الحكومة تجمد النظام الأساسي لموظفي التعليم وتقرر مواصلة الحوار
علمت جريدة “العمق” أن النقابات التعليمية اتفقت مع رئاسة الحكومة على تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار بشأن مواده ابتداء من الخميس المقبل مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض.
وانتهى قبل قليل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المغربية، عزيز اخنوش، بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لمناقشة المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الجديد.
وقالت مصادر جريدة العمق إن الحوار سيتواصل حول تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بناء على المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم ابتداء من الخميس المقبل بإشراف من رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن الاتفاق شمل أيضا تحسين الدخل والزيادة في التعويضات.
وأضافت المصادر ذاتها أن المجتمعين اتفقوا توقيف قرار الاقتطاع من الأجور، معبرة عن أسفها بخصوص اقتطاعات الشهر الماضي التي ستطال أجور الشغيلة التعليمية.
وأوضحت أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها، وفق تعبير المصادر.
يأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، مع تنظيم وقفات احتجاجية.
وحسب إعلان للتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من عشرين تنسيقية ونقابة الـfne، فإنه تقرر الإضراب عن العمل أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء والخميس 27 – 28 – 29 و30، نونبر 2023، بعدما كان الإضراب يعطل مدارس المغرب لـ3 أيام في الأسابيع الخمسة الماضية.
ويوم السبت الماضي، عبر رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، عن تفاؤله بأن يتمخض اللقاء الذي سيعقده مع النقابات التعليمية الاثنين، عن حلول تخدم التلاميذ والأساتذة وتنهي الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم منذ أزيد من 5 أسابيع.
وقال أخنوش في كلمة أمام أزيد من 1000 منتخب بجهة فاس مكناس، حضروا فعاليات منتدى منتخبي الأحرار بفاس، السبت، إن الحكومة تسعى من خلال خارطة الطريق إلى أن تجعل قطاع التعليم في المستوى الذي يريده الأساتذة وأيضا آباء وأولياء التلاميذ.
وسجل رئيس الحكومة، أنه في الطريق لتنفيذ هذا الإصلاح لابد أن تكون هناك بعض الإشكالية، مشيرا إلى أنه سيستقبل يوم الاثنين المقبل النقابات معبرا عن أمله في الاشتغال بشكل جماعي من أجل إيجاد حلول تفيد التلاميذ والأساتذة.
تعليقات الزوار
لا نقبل بأنصاف الحلول . المطلوب : - سحب النظام الآساسي الحالي أولا. - زيادة معقولة في الأجور تتناسب مع زيادة الأسعار . - تعديل الأرقام الاستدلالية لأجور رجال ونساء التعليم. - استرجاع الاقتطاعات السابقة وتجميد الاقتطاعات الحالية . - الاستجابة لمطالب مختلف الفئات في الملفات الأخرى العالقة ( التعاقد - الدرجة الاستثنائة - الترقية بالشواهد...) وتنفيذ الاتفاقات السابقة منذ 2011. (وبعدها يتم تعليق الإضرابات والعودة إلى الأقسام ). - الجلوس إلى طاولة حوار وضع نظام أساسي جديد بإشراك ممثلي التنسيقيات الموجودة في الساحة والتي قادت الحركات الاحتجاجية الحالية . غير هذا لايلبي مطالبنا ولايقنعنا بالتراجع عن المعركة .
كثرو المناضلين هذه الأيام مع احترامي لجل الأساتذة الأجلاء.كاين شي وحدين عاجبهم لخواض وراسهم أصلا حتى الايام العادية ما كانوا دايرين والو غي الصنطيحة.دبا مصلحة التلاميذ هي العليا وسنعمل من أجلها ونفضح كل من وقف ضدها كيف ما بغا ايكون شانو.أما النقابات بزاف باش ايوصلوا ليها الإنتهازيون.
نية الحكومة واضحة لايهمها سوى مصالحها نحن نطالب بسحب النظام وليس تجميده والنفايات لا تمثلنا ان كان فيهم درة من الحياء فليسحيوا من أنفسهم نحن سنواصل نضالاتنا حتى وان اقتطعوا الأجرة كاملة كفى استهتار لنساء ورجال التعليم الحقيقيين الا تعلم الحكومة أن من بين مناضلات ومناضلي التنسيقيات مجازين ودكاترة في الحقوق ووووووو
أين الدرجة الاستثنائية التي تجمد الحديث عنها منذ 2011؟
يجب إنصاف مفتشي التوجيه غير الممارسين ورفع الحيف الذي يطالهم وذلك بحذف الفقرة 2 من المادة 82 المشؤومة.
نطالب بمساوات أجورنا بأجور موظفي القطاعات الأخرى حسب شواهدنا الجامعية
خطة ذكية : تجميد النظام الأساسي إلى حين المصادقة على قانون الإضراب وبعدها إعادته وفرض الأمر الواقع لن نقبل بغير سحب النظام الأساسي وإلغائه وتعويضه بنظام أساسي موحِّد في إطار الوظيفة العمومية بحضور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بدل وزير التشغيل وإلا لن نتراجع عن إضراباتنا
الاقتطاع بمعنى عدم تعويض ساعات العمل
المطالب واضحة بدون لف ودوران: -1 سحب النظام الأساسي؛ نظام المآسي. 1- الزيادة في الأجور مثل باقي القطاعات. 3- حل الملفات الفئوية. وبه تم الكلام.
في القنوات التلفزية يتحدثون عن الكاتب العام و ليس رئيس الحكومة هو من يحاور اليوم