محلل: لا أساس دستوري لتجميد النظام الأساسي.. والصيغة الصحيحة هي مرسوم ينسخه أو يعدله

اعتبر المحلل السياسي وأستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، رضوان اعميمي، أنه لا أساس في الدستور يسمح بتجميد نص قانوني أو تنظيمي، وذلك في تعليقه على قرار الحكومة تجميد العمل بالنظام الأساسي لموظفي التعليم.

اعميمي الذي تحفظ بشدة على مصطلح “التجميد” واعتبره خاطئا، أوضح أنه مهما كانت مبررات القرار، فإن التجميد بمعنى وقف التنفيذ الذي تتولاه السلطة القضائية حصريا، معناه تعطيل مفعول نص تنظيمي صدر بالجريدة الرسمية، مشمول بمقتضيات الفصل 6 من الدستور.

وأشار المحلل السياسي إلى أنه بالنظر للقاعدة الدستورية في هذه الحالة من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته، ينبغي الحذر من إصدار أي وثيقة رسمية قد تكرس لسابقة دستورية وقانونية، وفق تعبيره.

وأضاف في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: “إذا كانت المنظومة القانونية غير قادرة على حماية نفسها تلقائيا، فلا يمكن تحت أي مبرر المساس بمقتضيات دستورية صريحة حفاظا على مكتسبات دولة القانون”.

ويرى اعميمي أن الإمكانيات المتاحة من أجل الاستجابة للمطالب العادلة لفئة الأساتذة، هي إلغاء أو سحب مرسوم النظام الأساسي، وأقربها إلى حل المشكل عمليا هو إصدار مرسوم تعديلي بالجريدة الرسمية، وفق تعبيره.

وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي أن الصيغة الصحيحة لما كان يجب أن يصدر عن اجتماع الحكومة بالنقابات التعليمية، هو أن تلتزم الحكومة بإصدار مرسوم ينسخ أو يعدل النظام الأساسي استجابة لمطالب رجال ونساء التعليم.

وأمس الإثنين، انتهى الاجتماع بين رئيس الحكومة والنقابات التعليمية بالاتفاق على تجميد العمل بالنظام الأساسي ومواصلة الحوار بشأن مواده، ابتداء من الخميس المقبل، مع اللجنة الوزارية التي عينت لهذا الغرض.

وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه اتفق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على تجميد النظام الأساسي الجديد للتعليم، في انتظار تجويده من خلال تعديلات ستمكن رجال ونساء التعليم من تحسين دخلهم، وذلك في أجل أقصاه 15 يناير 2024.

ووصف أخنوش اللقاء الذي جمعه بالنقابات بالإيجابي، عبر خلاله ممثلو النقابات عن مطالب الشغيلة التي تهم النظام الأساسي وبعض النقاط الأخرى المرتبط بالاقتطاعات من أجور المضربين، وفق تعبيره.

وبخصوص الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، أأوضح أخنوش أن الاقتطاع سيكون في نهاية الشهر بالنسبة للشهور الأولى التي عرفت إضراب الشغيلة التعليمية، لأن الإجراءات الإدارية مرت ومن الصعب توقيفه.

لكن بالنسبة لشهر نونبر، كشف أخنوش أن الحكومة اقترحت أن يناقش قرار التوقيف في جلسات الحوار مع اللجنة الوزارية التي سيترأسها وزير التربية الوطنية، مشددا على أن فتح الحوار وتجميد النظام الأساسي يجب أن يرافقه عودة المتعلمين إلى فصولهم الدراسية.

وتضم اللجنة الوزارية المعنية بمناقشة الملف، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، وزير الميزانية، فوزي لقجع، وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، وفق المتحدث ذاته.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت يواصل فيه التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض إضراب وطني لمدة أربعة أيام، مع تنظيم وقفات احتجاجية.

وحسب إعلان للتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية ونقابة “FNE”، فقد تقرر الإضراب عن العمل أيام الاثنين والثلاثاء ولأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري، بعدما كان الإضراب يعطل مدارس المغرب لـ3 أيام في الأسابيع الخمسة الماضية.