وزارة بنموسى تنفذ وعيدها ضد رجال ونساء التعليم وتقتطع 12 مليار من أجرة نونبر
تفاجأ العديد من رجال ونساء التعليم بالاقتطاعات التي طالت أجرة نونبر والتي تراوحت بين 800 درهم درهم وأكثر من 3000 درهم بعد الإضراب الذي دعت إليه تنسيقيات ونقابات تعليمية والذي دخل أسبوعه السادس على التوالي للمطالبة بسحب النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ووصف العديد من المتضررين هذه الاقتطاعات، عبر تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي بغير الشرعية وغير الدستورية، مؤكدين على أنهم سيلجؤون إلى المحاكم الإدارية من أجل الإنصاف، فضلا عن مواصلتهم للنضالات حتى الاستجابة لمطالبهم “العادلة والمشروعة”.
وقال أحد النشطاء على موقع “فيسبوك” يدعى “مصطفى بن عمور” إن “ما فعلته هذه الحكومة هو سرقات وليس اقتطاعات”، وأضاف أن هذه السرقة لم تستطع تنفيذها حين تعلق الأمر بأساتذة الجامعة ولا الأطباء …ولكنها طبقتها على الأساتذة لتظهر بكل وضوح أنها “عدوة المدرسة العمومية بامتياز وأنها توجه كل معاولها لهدمها ماديا ومعنويا”.
ولفت العديد من الأساتذة عبر حساباتهم بالفيسبوك إلى أن الاقتطاعات لن تنال من عزيمتهم وسيواصلون تجسيد الخطوات الاجتجاجية التي سيعلن عنها في الأيام المقبلةوفي وقت سابق، علمت جريدة “العمق” من مصدر حكومي مطلع، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قررت تنفيذ الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل، ابتداء من شهر نونبر الجاري، وذلك عبر مراسلة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لحصر لوائح المضربين.
وأفاد مصدر الجريدة أن هذا الإجراء من طرف الوزارة يأتي “بهدف وقف هدر الزمن المدرسي”، مشيرا إلى أن “الإضرابات المتوالية للأساتذة تسببت لحد الآن في هدر 8 ملايين ساعة من الزمن التعليمي التي كان من المفترض أن يستفيد منها تلاميذ المدارس العمومية في أزيد من 12 ألف مؤسسة داخل التراب الوطني”.
وقالت مصادر خاصة لجريدة “العمق” إن عمليات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل للأسبوع السادس على التوالي، قد تجاوزت 120 مليون درهم.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الوزارة اقتطعت من أجور الأساتذة المضربين ضد النظام الأساسي الجديد خلال الفترة من 5 أكتوبر إلى غاية 21 نونبر ما يعادل 12 مليار سنتيم.
وتشكل أجور موظفي قطاع التعليم 80 بالمائة من الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث تصل ما يقارب 42 مليار درهم، وهو ما يعني أن الاقتطاع الحالي يقارب 2.7% من ميزانية قطاع التعليم.
وتأتي هذه الاقتطاعات في إطار تطبيق وزارة التربية الوطنية لمبدأ “الأجر مقابل العمل”، والذي ينص على عدم صرف أجور الموظفين العموميين في حالة تغيبهم عن العمل دون مبرر.
وسبق للنقابات التعليمية أن وصفت قرار الاقتطاع بأنه “قرار تعسفي”، داعية الوزارة إلى وقفه، وفتح حوار مع النقابات من أجل إيجاد حل للأزمة الراهنة في قطاع التعليم.
ويوم الاثنين أعلن رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، عقب اللقاء الذي جمعه بالنقابات التعليمية، إن الاقتطاع سيكون في نهاية الشهر بالنسبة للشهور الأولى التي عرفت إضراب الشغيلة التعليمية، لأن الإجراءات الإدارية مرت ومن الصعب توقيفه.
وتابع قوله: “لكن بالنسبة لشهر نونبر، اقترحت الحكومة أن يناقش قرار التوقيف في جلسات الحوار مع اللجنة الوزارية التي سيترأسها وزير التربية الوطنية”.
وفي تصريح سابق أدلى به الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فراشين، أكد على أن الوزارة ستكون مخطئة إذا كانت تعتقد أن سلاح الاقتطاع سيثني الشغيلة التعليمية عن مواصلة احتجاجاتهم ضد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأضاف فيراشين في تصريح لجريدة “العمق” أن الاقتطاع لن يرهب رجال ونساء التعليم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يدخل ضمن المقاربة القمعية التي تستهدف حق الاحتجاج حق الإضراب. وقال إن الحل الأسلم هو الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة التي يرفعها الغاضبون منذ ستة أسابيع.
تعليقات الزوار
في نفس الموسسه هناك من اقتطع له وهناك لم يتم الاقتطاع في حقه كما ان الاقتطاع تم بنسب متفاوتة من استاذ لاخر علما ان الاضراب كان بشكل جماعي هل من تفسير لذلك؟؟وشكرا.
اصبح المغرب عبارة عن وكر عصابات المافيا جهارا نهارا مافيا النهب والنصب والتحايل و و والخ . بصراحة حب الوطن بدأ يتبخر من قلوبنا. الى اجل غير مسمى. سؤالي لأعضاء المافيا واش بغيتو شي فتنة لهاد لبلاد، راه ديك فزاعة اضراب 81 مشات . المواطن في ظل حكومتكم الملعونة راه في ايتها لحظة يخرج عن السيطرة
السؤال اين كان نساء ورجال التعليم ولمن كانت و لاءتهم السياسية وما ذا قدموا لكي لا يسقط راس المحنة بنكيران المعين بدستور احتوى 20فبراير ،دستور لم يفعل منه ،خلال ولايتي العدالة والتنمية واخنوش اليوم الا الغث ...النقابة قاءمة بقانون و UMT،تنقب منذ منتصف الخمسينات،وفرخ التنقيب ،اخريات ها CDT,FDT....والى حدود اليوم ليس هناك قانون ينظم الاضراب ،ترى مسؤولية من !؟طبعا الحكومة ،بل حكومتين اليوم قطر بهم التجريب الانتخابي للشعب لان النخب ا غابت ،وولاءاتها الانتخابية لا تعلمها جهارا ،مشاركة او عزوفا او مقاطعة !!؟ نخبة ،اصبحت بلا بوصلة ،اصبحت شذرا مذرا .. .هل تنجح التنسيقيات بديلا للنقابات وكلاهما يشتغلون خارج قانون ينظم الاضراب ....هذا خلل ولن يستقيم الحال ،الا برؤية سياسية واقعية ،تعيد الاعتبار للعمل السياسي النقابي المدني الحقوقي في إطار النبل والمصلحة العامة
انظر وتامل حتى الاجرام في حق التلاميذ الابرياء يريدونه ان يكون مدفوع الاجر، انظر الى اين وصلت برودة الدم في هؤلاء لم يكتفوا بالجني عليهم وتركهم عرضة بل يحتج ويطالب بدفع مقابل ذلك، لقد توفيت فيهم الضمائر والاحاسيس،مثل هذه النماذج لا تجلب خيرا ولا تبني وطنا. الاولى والاحرى ان يتنازلوا هم عن ذلك طواعية ويظهروا العدل والانصاف بالجنوح اليه.
انظر وتامل حتى الاجرام في حق التلاميذ الابرياء يريدونه ان يكون مدفوع الاجر، انظر الى اين وصلت برودة الدم في هؤلاء لم يكتفوا بالجني عليهم وتركهم عرضة بل يحتج ويطالب بدفع مقابل ذلك، لقد توفيت فيهم الضمائر والاحاسيس،مثل هذه النماذج لا تجلب خيرا ولا تبني وطنا. الاولى والاحرى ان يتنازل هو عن ذلك طواعية ويظهر العدل والانصاف بالجنوح اليه.
تبا لهذه الحكومة الملعونة المحكومة و من يحكمها
يحب على الملك البلاد ان يتدخل بحزم ويقيل وزير التعليم ومن معه وكدلك الحكومة برمها .خكومة اوصلت البااد الى الافلاس.
يبدو أن الأمور صارت عكسية ، ففي الوقت الذي تدعي فيه الحكومة أن التلميذ هو محور الاهتمام في العملية التعليمية ، فقد صار محور الاهمال والهدم. وفي الوقت الذي تدعي فيه تحسين الوضعية المالية للأستاذ فقد صار زيادة وضعيته سوءا أساس العدوان الذي تمارسه ضده بهذه الاقتطاعات الغير قانونية ، والذي تريد به قمع حقوق الأستاذ استجابة لأسيادهم في الغرب ، ونحن نقول لهم ، كونوا عبيدا لهم أنتم أيها الإقطاعيون الليبراليون الجبناء ، أما نحن فمستمرون في انتزاع الحق ... حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم أيها الجبناء ، لاتستعلون إلاّ على هذا الشعب ، نسأل الله أن يكون شوكة في حلقكم، أف لكم ولأسيادكم سئمناكم وسئمنا العيش معكم
شكرا لجريدة العمق على هذا المقال...سرقات طالت أجور الأساتذة و منهم من كان في رخصة فعلا،لكن هذا لم يزدنا إلى قوة للمزيد من النضال و الصمود لاسترجاع حقوقنا و كرامتنا و إنقاذ ما تبقى من المدرسة العمومية...
خلاصة القول أول واضع للقانون هو أول خارق له... 25% في خبر كان... الإضراب اللي هو حق دستوري رجع تغيب بدون مبرر... السؤال هو علاش؟! و السؤال الاني دابا هو ما مآل هاته الاقتطاعات؟