التوحيد والإصلاح ترفض إغلاق باب الاستثناء لزواج القاصرين وإلغاء التعدد

رفض رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أوس رمال، إغلاق باب الاستثناء فيما يخص زواج من هم أقل من سن الـ 18، مشيرا إلى أن هناك منهم في سن الـ 15 و16 و17، ولديهم القدرة والإرادة المتبادلة بين الطرفين وعائلتيهما على الزواج، لا سيما في العالم القروي.

وبخصوص تعدد الزوجات، اعتبر رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن الشروط والإجراءات القانونية المفروضة حاليا على طالب التعدد كافية، مشددا على أنه لا يجوز إغلاق باب التعدد بالمطلق، لا سيما وأن الظاهرة تضاءلت وأصبح الإقدام عليها يكون من باب الضرورة في كثير من الأحيان.

رمال، خلال ندوة صحفية عقدتها حركة التوحيد والإصلاح لتقديم مضامين مذكرتها الترافعية حول تعديل مدونة الأسرة، أبدى تأييده سن الـ 18 كسن للزواج، إلا أنه تحفظ على لفظ “القاصر” في مدونة الأسرة، معتبرا أن هذا اللفظ حكم مسبق على الشخص المعني.

ويذهب رمال إلى أن الحركة مع أي تعديل للمدونة، مشددا على أن القضايا العامة المتعلقة بالخلافات والنزاعات والإشكالات داخل الأسرة يمكن أن تجد حلولها في المنظومة الشرعية والاجتهاد الفقهي دونما اللجوء إلى أراء جاهزة مستوردة.

ويرى المتحدث أنه “إذا كان الغرب قد حقق تقدما في الميادين العلمية وغيرها، فإن هذا الأمر لا ينطبق على مؤسسة الأسرة التي يعتبر نموذجها الإسلامي والمغربي بالخصوص معيار مرجعي أمثل ينبغي أخذه به، مذكر بالإعجاب الذي أبداه الغرب تجاه طريقة تعامل لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم خلال كأس العالم قطر 2022”.

وكمحددات منهجية مقترحة لتعديل مدونة الأسرة، ذكر نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، رشيد العدوني، “سمو المرجعية الإسلامية”، اعتماد مقاربة شاملة لمؤسسة الأسرة وعدم تجزيئها، إشراك وانخراط كافة الفاعلين.

وبشأن الاتفاقيات الدولية، قال العدوني، “إن ما عارض الثوابت الوطنية لا سمو له”، مذكرا أن سمو الاتفاقيات الدولية مقيد بنص الدستور الذي نص في تصديره الذي ربط سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية بجعلها في نطاق أحكام الدستور وهويتها الوطنية الراسخة.”