المغرب يفوز بتنظيم الدورة 93 للجمعية العامة للأنتربول بمراكش

نالت المملكة المغربية شرف احتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، والتي من المقرر تنظيمها بمدينة مراكش في عام 2025.

وجدّد المشاركون في الدورة الحالية لمنظمة الأنتربول المقامة بالعاصمة النمساوية فيينا، والذين يمثلون 196 دولة عضو، الثقة في المملكة المغربية، وفي مؤسساتها الأمنية، ومنحوها شرف تنظيم واحتضان فعاليات الجمعية العامة للأنتربول في دورتها الثالثة والتسعين المقررة في عام 2025.

وتعد الجمعية العامة هي أرفع وأسمى هيئة إدارية وتقريرية داخل منظمة الأنتربول، وتنعقد بشكل دوري وتضم رؤساء المصالح والجهات المكلفة بتطبيق القانون في الدول الأعضاء، الذين يجتمعون بغرض تقييم التحديات الأمنية على الصعيد الدولي، وتحليل الأنماط الإجرامية المستجدة، ودراسة سبل مواجهتها من منظور جماعي ومشترك.

وأدلى عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني والمصلحة المدنية، في أعقاب التصويت على ملف ترشيح المغرب بالعاصمة النمساوية فيينا، بكلمة أعرب فيها عن امتنان المملكة المغربية لكل من دعم وساند احتضان مدينة مراكش للدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، كما شدّد على التزام بلادنا بدعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

وأعرب المدير العام للأمن الوطني والمصلحة المدنية، كذلك، عن استعداد مصالح الأمن المغربية لاحتضان هذا الحدث الأمني المرموق، ودعمها الثابت لمنظمة الأنتربول وللدول الأعضاء في مساعي تحقيق الأمن وإرساء الاستقرار العالمي.

كما تم تدعيم ملف ترشيح المغرب لاحتضان هذا الملتقى الأمني العالمي، بعرض شريط فيديو يوثّق للتطور الكبير الذي تشهده المملكة المغربية، في ظل قيادة الملك محمد السادس، كما يبرز كذلك مظاهر التحديث والتطوير الذي عرفته المصالح الأمنية المغربية، وجعلها تتبوأ مكانة هامة ورائدة في مجال التعاون الأمني الدولي.

وحظي التصويت على ملف المغرب لاحتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، بإشادة عالية مقرونة بتصفيقات ممثلي الدول الأعضاء ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وذلك باعتباره بلدا آمنا وشريكا جادا وموثوق فيه في الجهود الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار.

كما برهن اختيار المغرب لتنظيم واحتضان هذا الملتقى الأمني الهام على المكانة المرموقة والسمعة الطيبة التي تحظى بها بلادنا في مجالها الإقليمي والدولي. ويؤشر هذا الاختيار، كذلك، على الثقة العالية والمصداقية الكبيرة في المؤسسات الأمنية المغربية، التي راكمت تجارب وخبرات مهمة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وباتت تضعها اليوم رهن الإشارة مختلف الدول الأعضاء في منظمة الأنتربول.