ارتفاع معدل البطالة بالمغرب يسائل نجاعة البرامج الحكومية

إحداث مليون فرصة عمل، وعد بارز قدمه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للمغاربة أثناء حملة حزبه الانتخابية. حلم على ما يبدو بعيد المنال، فآخر أرقام المندوبية السامية للتخطيط كشفت عن تفاقم معدل البطالة، والذي قدرت نسبته بـ 13.5 بالمئة.

نسبة “مخيفة” تجعلنا أمام “فشل” برامج حكومية جاءت أساسا لتوفير مناصب عمل، وتقليص نسب البطالة، التي أصبحت تطوق عنق أزيد من مليون ونصف مغربي، بعد أن فقد الاقتصاد المحلي 297 ألف فرصة عمل بين السنة الماضية والحالية.

في هذا السياق أكد المحلل الاقتصادي، عزالدين أقصبي، أن الرقم المسجل من قبل المندوبية السامية للتخطيط، يندرج ضمن الدراسات السنوية التي تقوم بها المؤسسة، لمتابعة وضعية سوق الشغل، وهو ما يعطي فكرة عن المستوى العام لمعدل البطالة.

وأوضح المتحدث أنه يتم خلق ما بين 130 و140 ألف منصب شغل، بما فيهم المناصب المفقودة، وهي أرقام تظل هزيلة وضعيفة، مشيرا إلى أن الوضعية لها جوانب بنيوية مرتبطة بما هو ماكرو اقتصادي أساسا.

وأورد أقصبي أن توالي سنوات الجفاف وما تعاني منه المملكة من تقلبات مناخية، أدى إلى ضياع العديد من مناصب الشغل، ما أثر على الاقتصاد ككل.

وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن خلق مناصب الشغل لها علاقة كبيرة بوتيرة النمو، حسب ما كشفت عنه تقارير المندوبية السامية للتخطيط، فنقطة واحدة للنمو تساوي خلق 28 إلى 30 ألف منصب شغل، وبالتالي فوثيرة النمو الضعيفة تؤدي إلى عكس ذلك، وهي الوضعية الحالية التي يعاني منها المغرب.

وفي حديثه عن الوعود المقدمة من قبل الحكومة الحالية، والمتعلقة بخلق مليون منصب شغل حتى نهاية ولايتها وما تم تسطيره من برامج للوصول للنتيجة المنشودة، أكد الخبير الاقتصادي أن البرامج وعود الحكومة كلام فارغ، فتوفير 250 ألف منصب شغل، طموح بعيد المنال ولم يتم تسجيله مسبقا، مضيفا أن وتوفير فرص عمل قارة ودائمة، لا يتعدى 140 ألف منصب شغل.

وأشار المتحدث إلى أن الوعود المقدمة لها جانب سياسي، وتحليل الوضع الحالي يسلط الضوء على الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المغربي، بسبب توالي فترات الجفاف، ما أدى إلى تسجيل نسب نمو ضعيفة، ناهيك عما يعيشه الاقتصاد العالمي من أزمة أفرزت عوامل غير مساعدة على التطور، مثل غلاء المحروقات.

وشدد المتحدث على أن الاقتصاد المغربي يعاني من وضعية بنيوية غير مساعدة على خلق مناصب شغل كافية للحاجيات السنوية، فحسب المعطيات الديمغرافية يجب على الأقل خلق ما بين 250 و300 ألف منصب شغل بشكل سنوي، وهو ما لم يتحقق ما يجعلنا أمام عجز بنيوي.

الوضع الحالي حسب عزالدين أقصبي، “يكشف عما يعاني منه النموذج التنموي من مشاكل، فالأخير تطلع لتحقيق نسب نمو تصل إلى 6.5 بالمئة ولم تتحقق” حسب قوله، مشيرا إلى أن البرامج التي تم وضعها لتوفير مناصب الشغل من قبيل أوراش أو فرصة تظل هزيلة ، ولم تعطي أي نتيجة سواء من الناحية الكمية أو النوعية.

“وبالتالي فسياسة التشغيل إما تبنى على أسس فارغة أو تواجه مشاكل اقتصادية وبنيوية تجعل من خلق فرص العمل أمر جد محدود”، يقول المتحدث.

وفي حديثه عن إمكانيات استرجاع مناصب الشغل المفقودة، اعتبر المحلل الاقتصادي، أن الوضعية الراهنة لا تسمح بوضع توقعات أو تقديم تطلعات للمستقبل، مستدركا أن توفير مناصب الشغل يستدعي القيام بسياسات اقتصادية أكثر تدخلا للدولة، تسير في اتجاه تحقيق وتيرة نمو أكبر.

ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى نسبة 13.5 بالمئة يضعنا أمام بعض المشاكل التي يعاني منها النموذج التنموي، وحسب ما أكده المحلل الاقتصادي، عز الدين أقصبي، فالأخير جاء بتطلعات تتعلق بتحقيق نسب نمو كبيرة وتعبئة 100 مليار بشكل سنوي للاستثمار، ما يطرح تساؤلات حول أسباب عدم الوصول إلى هذه الأرقام.

وفي ختام تصريحه أوضح خبير المجال الاقتصادي، أن مشكل توفير مناصب الشغل مطروح منذ سنوات عندما تم إحداث المجلس الوطني للمستقبل والشباب الذي وعد بحل جميع المشاكل المتعلق بالتكوين والشغل وهو ما لم يكن له أثر على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن معدل البطالة حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط بقي مرتفعا بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما، مسجلا 38.2%، والنساء بنسبة 19.8%، الحاصلين على شهادة 19.8%.