المفتشون يضعون مطالبهم فوق طاولة الحوار مع الحكومة ويتشبثون بـ”الاستقلالية الوظيفية”

أعلن التنسيق النقابي لمفتشات ومفتشي وزارة التربية الوطنية، عن تشبثه بـ”الاستقلالية الوظيفية” عن جهاز التدبير والانتساب الإداري المباشر إلى المفتشية العامة، معلنا حرصه على طرح ملف التفتيش ومطالب الهيئة على طاولة الحوار القطاعي.

ودعا التنسيق النقابي للمفتشين، المكون من UMT، CDT، FNE، FDT إلى توحيد الانتساب الإرادي للمفتشين والمفتشات، وإعادة هيكلتها مركزيا وجهويا وإقليميا، بناء على تصور تشاركي مع هيئة التفتيش.

وشدد التنسيق النقابي، في بيان له توصلت به جريدة “العمق”، على ضرورة مراجعة المادتين 52 و53 من النظام الأساسي الجديد (المُجمَّد)، لكونهما “تضربان” الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش عن جهاز التدبير جهويا وإقليميا.

وقالوا إن الاستقلالية الوظيفية “ضامنة لحكامة المنظومة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة”، معلنين حرصهم على طرح ملف التفتيش ومطالب الهيئة على طاولة الحوار القطاعي.

وطالبوا أيضا بتمكين مفتشي التوجيه الحاليين من ممارسة مهامهم التي ينص عليها القانون، وتثمين دبلوم مركزي تكوين المفتشين بما يسمح للمفتشات والمفتشين بمتابعة دراساتهم العليا في سلك الدكتوراه، وكذا تفعيل الدرجة الجديدة المجمدة منذ اتفاق 26 أبريل 2011.

ومن مطالبهم أيضا، إنصاف المفتشين الدكاترة والمبرزين نظير ما راكموه من خبرة أكاديمية ومهنية، وأيضا الزيادة العامة في الأجور وفي التعويضات النظامية وغير النظامية وتوحيدها بين الجهات والتخفيض من الضريبة على الدخل وإعفاء المتقاعدين منها.

هذا وكشف التنسيق النقابي أنه سيتقدم بمذكرة مطلبية مفصلة للملف المطلبي لهيئة التفتيش لتكون أرضية للنقابات التعليمية للتفاوض بشأنها مع الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، قد أعن من جديد خوض إضراب عام وطني بقطاع التعليم، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 5 و6 و7 و‎8‏ دجنير الجاري.

ويأتي هذا الإضراب، بحسب بيان صادر عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، تنديداً بما أسماه “جولات الحوار المغشوش” التي تقودها الحكومة مع الشغيلة التعليمية، والتي “تجاهلت بشكل تام أصوات الإطارات المناضلة ميدانياً، وإصرارها على التعاطي السلبي مع مطالب الشغيلة التعليمية”.

وأدن البيان ما وصفه بـ “الحلول الترقيعية المقترحة من طرف الوزارة بشأن الدعم التريوي خلال العطلة البينية وفسح مجال المؤسسات التعليمية لأطراف غريبة على الجسم التعليمي”، محملا الوزارة المسؤولية الكاملة في خطوة “الدعم اللاقانوني”.

وعبر البيان عن “إدانته للسرقات الموصوفة من أجور رجال ونساء التعليم، وتشبثه بضرورة استرجاع كافة الأموال المنهوبة من جيوب الشغيلة التعليمية، وعزمه سلك كل الطرق القانونية لذلك”.

كما رفض البيان “مخرجات أي حوار لا يلبي مطالب رجال ونساء التعليم وعبره حوار يوم 30 نونبر 2023 كونه لم يُشْرك ممثلي المعارك الميدانية وعلى رأسهم التنسيق الوطني لقطاع التعليم.

ودعا البيان الوزارة والحكومة إلى “التراجع عن التوقيفات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت مجموعة من المناضلين والمناضلات من رجال ونساء التعليم”، مؤكدا “الاستمرار في درب النضال واستعداده التام لخوض كافة الخطوات النضالية التصعيدية والوحدوية”.

ويأتي هذا الإضراب الجديد، استمراراً للاحتجاجات التي يخوضها التنسيق الوطني لقطاع التعليم منذ عدة أسابيع، احتجاجاً على “النظام الأساسي” الجديد لموظفي قطاع التعليم، والذي يرى فيه التنسيق “تمييزاً بين فئات موظفي القطاع، وتراجعاً عن المكتسبات”.