العدل والإحسان تدعو لاحترام سمو المرجعية الإسلامية في أي تعديل لمدونة الأسرة

دعت جماعة العدل والإحسان إلى ضرورة احترام أي تعديل في مدونة الأسرة لسمو المرجعية الإسلامية وثوابت الدين الإسلامي وقطعياته، والاجتهاد فيما يقبل الاجتهاد وفق مقاصد الشريعة وكلياتها المحققة لمصالح العباد.

جاء ذلك في ورقة من 21 صفحة أصدرتها اللجنة المشتركة للنظر في المدونة التابعة لجماعة العدل والإحسان مشاركة منها في النقاش الوطني الدائر منذ مدة حول مدونة الأسرة.

واعتبرت الجماعة هذا “الاجتهاد” “مساهمة جادة إلى جانب باقي المساهمات للدفع نحو إصلاح حقيقي شامل، يكون منطلقه إصلاح أحوال الأسرة، وتكون غايته إصلاح الدولة والمجتمع، من خلال رؤية جامعة ومقاربة شاملة تربط أحوال الأسرة المغربية، وبرامج إصلاحها بمختلف الاختلالات التي تشكل عقبات الإصلاح سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التربوي أو التشريعي”.

وشددت الوثيقة على ضرورة الانفتاح على سعة الشريعة الإسلامية القادرة بمقاصدها وكلياتها وتعدد مذاهبها وثراء أحكامها على الاستجابة للمتطلبات التشريعية للمسلمين في كل زمان ومكان، داعية العلماء والفقهاء إلى العمل على تقريب سماحة ديننا الحنيف وأحكامه المثلى من العباد، وتحملهم أمانة ومسؤولية نصرة دين الله تعالى، والصدع بكلمة الحق لحفظ مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم.

وأشارت إلى أن النظر في قضايا الأسرة وما يتعلق بها من أحكام وقوانين ينبغي أن ينطلق من دراسات علمية وموضوعية لتحديد حجم كل مشكل على حدة وليس فقط بناء على توجيهات سمتها بـ “السياسوية” والتي لا يعلم أحد بواعثها، كما يحتاج الأمر إلى نقاش مجتمعي هادئ وموضوعي يستحضر كل السياقات ويراعي مصالح جميع مكونات الأسرة، وفق تعبير الوثيقة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها.

وأكدت الجماعة على أن مطالب تعديل أي قوانين منظمة للحياة الإنسانية تكون مطالب واقعية لها مشروعيتها، ولكن بشرط أن تقتضيها الضرورة الملحة المقبولة، وتدعو إليها الإرادات الصادقة، مضيفة أن مقاربة قضايا الأسرة ينبغي أن يتم بعيدا عن كل الضغوطات الأجنبية والإملاءات الخارجية التي تستهدف تفكيك روابط أسرنا، وتهدد النسيج القيمي والأخلاقي الضامن لتماسك المجتمع واستقراره.

وترى العدل والإحسان أنه مهما سمت القوانين المؤطرة لأي إصلاح اجتماعي، فلن تستطيع النفاذ إلى تصويب الإرادات، وتقويم الدوافع، وتحسين العلاقات بكيفية تلقائية وشاملة، وتبقى التربية والأخلاق والقيم من المداخل الأساسية القادرة على اختراق عمق الإنسان وتغييره قبل تعديل سلوكه نحو الخير والفضيلة والصالح العام.

في المقابل، أوضحت الهيئة ذاتها أن سياق وزمن تعديل مدونة الأسرة لا يناسبان حجم وطبيعة الأحداث والظروف التي يعيشها المغرب، في مقدمتها الزلزال الذي ضرب أنحاء متعددة من المغرب والذي ما زال المتضررون يعانون تداعياتِه، والاحتقان الشعبي بسبب عدد من الملفات الاجتماعية الحارقة، بالإضافة الى الاعتداء الصهيوني الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني خصوصا في قطاع غزة.