نقابات بالمستشارين تدعو لحماية الطبقة المتوسطة ورفع الأجور وإنهاء أزمة التعليم

دعت مجموعة من التمثيليات النقابية بمجلس المستشارين إلى حماية الطبقة المتوسطة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين ورفع الأجور بالقطاعين العام والخاص في ظل ارتفاع الأسعار، مع إنهاء أزمة التعليم بعد الإضرابات التي شهدها القطاع لحوالي الشهرين.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 بالجلسة العامة ليومه الأربعاء بمجلس المستشارين، بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

واعتبر رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، نور الدين سليك، أن “الإجراءات التي جاء بها مشروع القانون المالي لسنة 2024 غير كافية ولا محدثة للآثر المرجوة من المالية العمومية، سواء في الجانب المتعلق بالتحكم في العجز المزدوج للميزانية والميزان التجاري، أو فيما يتعلق بالمديونية، أو على مستوى الرفع من نسب النمو أو التحكم في البطالة”.

وأوضح سليك أننا “كنا ننتظر ابتكارا وابداعا في إيجاد مصادر لتمويل الأوراش الهامة والمهيكلة حيث لم تتجرأ الحكومة في فرض حلول عادلة ومنصفة لتمويلها تعيد النظر جذريا في فلسفة المنظومة الجبائية غير العادلة وغير المنصفة، وظلت الحلول التمويلية هي التوجه نحو جيوب الطبقة الوسطى دون اية إجراءات حقيقة وواقعية لحماية قدرتها الشرائية تميزها عن الحكومات السابقة”.

وأضاف: “كنا ننتظر إجراءات ملموسة للتحكم في شرارة غلاء الأسعار في الأسواق المغربية، من قبيل تشييد مصفات كبرى بمختلف الجهات للتحكم في تكلفة استيراد البترول المرتفعة، وتخفيف الضغط على الطبقة العاملة، كما كنا ننتظر إجراءات جريئة للحد من ظاهرة القطاع غير المهيكل بتنظيمه والحفاظ على مناصب الشغل المحدثة، وضمان كافة حقوق العاملات والعمال”.

وتابع: كنا ننتظر زيادة عامة في الأجورومؤشرات واضحة للحد من التفاوت في توزيع الدخول وتخفيض الضريبة على الأجور IR، وإعادة النظر في الأشطر، في تجاه الإنصاف الجبائي، الذي لن يتأتى إلا بسياسة أجرية عادلة ومنصفة”.

وتساء السليك: “أمن المعقول في ظل الدولة الاجتماعية أن تظل 74% من موارد الضريبة على الدخول تتشكل من الضريبة على الأجور المقتطعة من المنبع؟”، مضيفا: “كنا ننتظر جرأة قوية من خلال التوجه نحو كبار الملاكين والميسورين وأصحاب الثروة، لتصحيح المعادلة.

وشدد الاتحاد المغربي للشغل على أن “الحكومة لم تلتزم بعد في مشروع القانون المالي لسنة 2024 بتنزيل ما جاء في برنامجها وفي مضامين النموذج التنموي، سواء فيما يتعلق بالنمو أو فرص الشغل المحترمة للقوانين ذات الصلة، أو القدرة الشرائية”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تم “الاستمرار في رفع اليد عن دعم المواد والخدمات العمومية عبر تفكيك تدريجي لصندوق المقاصة دون إجراءات وتدابير حمائية حقيقية للدورة الاقتصادية وللفئات الكادحة التي لا تزال تعاني من تبعات التضخم وارتفاع الأسعار، ودون إصلاح ضريبي عادل ومنصف ودون وضع أسس صلبة لمقومات العدالة الاجتماعية والمجالية”.

إجراءات لا شعبية ومطالب بإنهاء أزمة التعليم

من جانبه، قال لحسن نازهي، المستشار عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “مشروع قانون المالية جاء في سياق عام متسم أساسا بتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جراء استمرار موجة الغلاء المهول وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”.

وأشار نازهي إلى “أن مشروع قانون المالي 2024 الذي اعتمد كسابقيه بصفة أساسية على المداخيل الضريبية لتمويل الميزانية يقدم صورة متناقضة ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتمرير إجراءات لا شعبية”.

واعتبر المتحدث ذاته أن المشروع “أعد خارج كل مقاربة تشاركية على إثر انحباس الحوار الاجتماعي ومحاولة إفراغه من مضمونه التفاوضي واستمرار الحكومة في عدم الوفاء بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 خاصة تحسين الدخل والنموذج الصارخ عن اعتماد هذه المنهجية هو ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان.

ونبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة أن “مجال الاحتقان وفقدان الثقة يتسع يوما بعد آخر ومعه دائرة الاحتجاج التي ستطال قطاعات أخرى والتي لا يمكن معالجتها بالقمع والمنع والمناورات”، مطالبة “بإجراءات ملموسة بإدخال التعديلات اللازمة في النظام الأساسي وإقرار زيادة محترمة في أجور الشغيلة التعليمية تليق بموقعها الاعتباري داخل المجتمع”.

وأكد المستشار البرلماني أنه “بالرغم من أن مأجـوري القـطاعيــن العـام والخاص من الممولين الرئيسيين للميزانية من خلال الضريبة على الدخل فإنهم يشكلون، على حد قوله، الحلقة الأضعف في نظر الحكومة عبر ما اتخذته من إجراءات تضرب في الصميم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة من موظفين ومستخدمين بالقطاع العام وأجراء بالقطاع الخاص باعتبارهم صمام الأمان الاجتماعي حيث كان بالأحرى على الحكومة، حسب نازهي، أن تؤسس للتعاقد الاجتماعي بغية تقسيم أعباء الأزمة تحقيقا للعدالة الجبائية”.

ودعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة وعملية وملموسة وآنية لحماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر تسقيف الأسعار وهوامش الربح وتخفيض الضرائب على المحروقات والتصدي لكل أشكال الاحتكار والتفاهمات والمضاربات، والإعفاء الكلي من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية”.

واعتبر نازهي أن “مشروع قانون المالية لسنة 2024 يشكل محطة هامة تمكن من الوقوف على مدى وفاء الحكومة بالتزاماتها، ووعودها العشر الواردة في البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدا مع المواطنـات والمواطنين فواقع الحال يبين أنها أخلفت وعودها”، على حد تعبيره.

وذكر المتحدث ذاته بـ”نسبة النمو3 ,7% التي توقعتها الحكومة مشروع قانون المالية 2024 حيث أنها في أحسن الأحوال تظل، على حد قوله، عاجزة على مواجهة استفحال ظاهرة البطالة، وبالتالي توسع قاعدة القطاع غير المهيكل الناتج عن استمرار الإجراءات غير الاجتماعية”.

وتابع: “البرامج التي وضعتها الحكومة لتوفير مناصب الشغل من قبيل أوراش أو فرصة تظل هزيلة ولم تعطي أية نتيجة سواء من الناحية الكمية أو النوعية، إن توفير مناصب الشغل يستدعي القيام بسياسات اقتصادية أكثر تدخلا للدولة تسير في اتجاه تحقيق وتيرة نمو أكبر”.

وأشار المتحدث ذاته أن “مشروع القانون المالي لسنة 2024 يعكس التوجهات والاختيارات الاقتصادية والمالية اتجاه ما يعيشه المغاربة من غلاء مهول وزيادة مضطردة في أسعار المواد الأساسية، وارتفاع غير مسبوق لنسب معدل التضخم، وتزايد عدد الفقراء بما يفوق ثلاثة ملايين شخص، وتزايد أعداد العاطلين، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، وتردي منظومة الصحة العمومية والتعليم”.

وختم: “إن مشروع قانون المالية يحد من طموح بلادنا في بناء الدولة الاجتماعية وبدون شك أنكم ستضطرون لتعديله، إن تحليتم بالجدية، في المستقبل القريب وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووضع الاقتصاد الوطني في خدمة التنمية المستدامة”.

حماية القدرة الشرائية

اعتبر خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2024 هو استمرار للسياسة الحكومية الفريدة وغير المسبوقة والتي أدت إلى  التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بمختلف فئاتهم وطبقاتهم الاجتماعية”.

وذكر السطي أن التضخم ناهز 5 في المائة، كما أن سقف البطالة تعدى 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ سنة 2000 ، وأكثر من 8 مليون شخص أصبحوا خارج التغطية الصحية بعد التراجع عن برنامج راميد… ولائحة التراجعات طويلة لا يتسع المجال لذكرها كلها في ظل عدم تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 (ص 6) (الزيادة العامة في الأجور؛ التخفيض الضريبي؛ الدرجة الجديدة..)”.

وأشار المتحدث ذاته، في رسالة موجهة للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى أن “أن العبرة ليس في توقيع الاتفاقات الاجتماعية بل في تنزيلها وتوفير الاعتمادات المالية لها”.

ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة والإدارة والمقاولة “بمراجعة مقاربتها الاجتماعية في التعامل مع السياقات التي تتسم بالاحتقان الاجتماعي، كما ينبغي أن تراجع مقاربتها في التعامل مع المركزيات النقابية بدل الإقصاء والتهميش وتبخيس العمل النقابي (المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ المجلس الأعلى للتعليم؛ المجالس ثلاثية التركيب)”.

وطالب السطي بـ”اتخاذ إجراءات مستعجلة للتحكم في التضخم الذي أجهز على القدرة الشرائية للمغاربة، ومنها تسقيف أثمنة المحروقات. ومن هنا نجدد الدعوة إلى ضرورة حل مشكل شركة “لاسامير”، مع “مراجعة تنزيل السياسات الاجتماعية للحكومة بما يضمن الحماية الاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين”.

كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة مراجعة مقاربة الحكومة للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، لاسيما في ضوء إشكالات التمثيلية التي أظهرتها إضرابات نساء ورجال التعليم، إلى خطر إضعاف مؤسسات الوساطة وداعيا إلى الإسراع بإيجاد حل لهذا الملف من خلال الاستماع لكل النقابات التعليمية وممثلي المحتجين”.

كما عبر عن أمله في “التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف حتى يرجع ابناء المغاربة لمدارسهم، مؤكدا ضرورة سحب النظام الاساسي وليس تجميده، مع الزيادة في اجور رجال ونساء التعليم خصوصا وأن الحكومة وعدت، على حد قوله، بـ2500 درهم.

إلى ذلك، طالب المستشار البرلماني بـ”الزيادة العامة في الأجور والتخفيض الضريبي وإقرار الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة وإصلاح تشريعات الشغل(إصلاح مدونة الشغل قانون النقابات المهنية والإضراب والقانون العام للوظيفة العمومية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87)”، مع فتح حوار بين مختلف المتدخلين، وضمنهم المنظمات النقابية، قبل أي إصلاح لصندوق المقاصة؛

وأشار السطي إلى أنه “ليس المطلوب من الجهاز التنفيذي الإمعان في تشخيص الظرفية الداخلية والخارجية، بل إن المطلوب هو إبداع حلول مبتكرة لهذه المشاكل. مؤكدا أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سيصوت على مشروع قانون المالية رقم 55.23  للسنة المالية  2024 بالرفض.