سياسة

مجلس المستشارين يعتمد بالأغلبية مشروع قانون المالية لسنة 2024

صادق مجلس المستشارين، مساء اليوم، خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة 2024 برمته، وذلك بعد مصادقة المجلس على الجزأين الأول والثاني.

وقد حظي مشروع قانون المالية لسنة 2024 بثقة 45 مستشارا من فرق الأغلبية، في حين عارضه 13 آخرين، مع تسجيل امتناع 6 مستشارين.

وهمت التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، خفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية، وخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة من 14 بالمائة إلى 10 بالمائة بالنسبة لنقل المسافرين عبر الطرق.

كما وافقت على تخفيض رسم الاستيراد على “هواتف الفقراء” من 30 إلى 17,5 بالمائة، فيما رفعت رسم الاستيراد المطبق على أغذية الكلاب أو القطط من 2.5 بالمائة إلى 17,5 بالمائة، وذلك لتشجيع وتعزيز الصناعة الوطنية.

ومن التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، إدراج مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ضمن المؤسسات المعنية بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وأيضا إدراجها ضمن المؤسسات التي يمكن خصم الهبات الممنوحة لها من أساس فرض الضريبة على الشركات الواهبة.

وقبلت كذلك، تعديلا بتحديد لائحة أدوات وشباك الصيد المعدة لمحترفي الصيد البحري الخاضعة لسعر الضريبة على القيمة المضافة بـ10 بالمائة، وكذا إعفاء المنتجات الصيدلية من الضريبة على القيمة المضافة مع الحق في الخصم.

في السياق ذاته، وافقت الحكومة على إخضاع المواد الأولية والمنتجات الداخل مجموعها أو بعض عناصرها في تركيبة المنتجات الصيدلية وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية والمنتجات والمواد الداخلة في صنعها للضريبة على القيمة المضافة بسعر 20 بالمائة.

وحظي تعديل بإضافة الخدمات المتعلقة بالمواد التي تجمعها التعاونيات أو المنتجات التي تقوم بتحويلها ضمن الأنشطة التي يمكنها الاستفادة من الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، بموافقة الحكومة خلال البت والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2024.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *