ربط استطلاع حديث، شارك فيه 6 آلاف مواطن بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، والمقاولات، تفشي الفساد في المغرب إلى ضعف الأجور والرغبة في الثراء السريع، وبطء الإجراءات وانعدام روح المواطنة وضعف الوزاع الأخلاق، وغياب الرقابة والمحاسبة.
وبحسب البحث الوطني حول الفساد في نسخته الثانية، المرفق بالتقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، فإن تعقيد الإجراءات، والفقر وغياب العقوبات، وإنعدام روخ المواطن وراء تفشي الفساد بحسب المستجوبين.
فيما أشار المستجوبون، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه “العمق” إلى أن من بين الآثار الضاربة لتفشي الفساد، اللامساواة الاجتماعية وإفقار الدولة واللامساواة في توزيع الرواتب وتراجع القدرة الشرائية والفقر.
وشمل هذا البحث، ما يناهز 5000 من المواطنين القاطنين بالمغرب من شهر أكتوبر إلى شهر دجنبر 2022، بالإضافة إلى 1000 مواطنا من مغاربة العالم أثناء تواجدهم بالمغرب خلال شهري يوليوز وغشت 2022، إضافة على 1100 مقاولة بين 02 ماي 2023 إلى 03 غشت 2023.
ويرى المواطنون والمقاولات المستجوبة أن مستوى انتشار الفساد يبقى مرتفعا وتختلف حدة الانتشار حسب القطاعات، حيث يبقى، بالنسبة للمواطنين، قطاع الصحة الأكثر عرضة للفساد تليه الأحزاب السياسية فالحكومة فالبرلمان فالنقابات.
كما تعرف بعض المجالات مستوى انتشار واسع للفساد كالتوظيف والتعيينات وتطور المسار المهني في القطاع العام، وفي الإعانات الاجتماعية العمومية للساكنة، وفي الحصول على الرخص، والمأذونيات (الڭريمات) والرخص الاستثنائية الذي يبقى المجال الأكثر عرضة للفساد بالنسبة للمقاولات المستجوبة.
وبررت المقاولات الدوافع الأساسية لطلب أو لدفع الرشوة في الاستفادة من خدمة للمقاولة الحق فيها، يليها تسريع الإجراءات أو الاستفادة من الأسبقية، بالإضافة إلى إنهاء أو تجاوز الإجراءات والتعقيدات الإدارية.
وبالرغم من انطباع المواطنين حول مستوى انتشار الفساد والحالات التي تعرضوا فيها لذلك، إلا التبليغ عن هاته الحالات أو تقديم شكايات بشأنها، بحسب التقرير، “يبقى ضعيفا جدا (ما بين 4% إلى 6% حسب الفئة المستجوبة)” على خلفية التهوين من الفساد وانتشاره، وعدم جدوى تقديم شكاية أو تبليغ، والخوف من الانتقام المحتمل.
وبحسب المصدر ذاته، فإن “نفس الشيء ينطبق على المقاولات، حيث تكمن الأسباب الرئيسية وراء عدم التبليغ من طرف المقاولات المستجوبة في قلة فعالية الشكاية أو التبليغ، وأن الفساد ممارسة شائعة، والخوف من العواقب السلبية على المقاولة”.
اترك تعليقاً