أرباب المقاهي والمطاعم يطالبون الحكومة بإصدار مرسوم حول “الإفلاس”

طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، من وزيرة الاقتصاد والمالية، بإصدار مرسوم يتعلق بنظام الإفلاس أو مسطرة قانونية تسمح للمهنيين بتغيير أو إنهاء النشاط، وذلك بناء على عدم قدرة عدد كبير من وحدات قطاع المقاهي والمطاعم على الاستمرار.

وأوضحت الجامعة أن عدم قدرة المهنيين على إنهاء النشاط لصعوبة عملية التصفية الكلية لتواجد عدد كبير من الأجراء في هاته الوحدات، وتراكم واجبات عدد من المؤسسات والرسوم والضرائب، سينتهي حتما بفقدان أصولهم التجارية.

جاء ذلك في مراسلة وجهتها الجامعة إلى رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والإدماج المهني ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.

وشددت الجامعة على ضرورة إصدار هذا المرسوم لحفاظ المهنيين على أصولهم التجارية وحماية أجرائهم من البطالة بعد إنهاء النشاط.

ويأتي هذا الطلب في ظل الظروف التي وصفها المهنيون بـ”الصعبة” التي يمر بها قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب، والتي تفاقمت بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية والأولية، وعدم تسقيف الرسوم واستمرارها على رقم المعاملات.

وحسب تقارير سابقة للجامعة، فإن عدد الوحدات التي أغلقت أبوابها في قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب، تجاوز 320 وحدة في مدينة فاس وحدها، بمعدل 80 وحدة في الشهر.