تنسيق التعليم يعلن مواصلة الإضراب بعد العطلة ويرفع نبرة احتجاجه

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، مواصلة إضراب الأساتذة عن العمل بعد العطلة البينية، “بكل ثبات” إلى حين إلغاء النظام الأساسي وسحبه.

واختار الأساتذة الاحتجاج 4 أيام في الأسبوع القادم، 4 أيام ابتداء من غذ الإثنين إلى يوم الخميس 14 دجنبر، مع عقد ندوة صحفية يوم الأربعاء، على الساعة الـ11 صباحا.

وعكس البيانات السابقة التي كان يخاطب فيها تنسيق قطاع التعليم الحكومة وينبهها من استمرار الوضع، جاء ولأول مرة في بياناته أن “الدولة المغربية وبدل أن تتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة.. نجد أنها تفضل إطالة أمد الاحتقان من داخل القطاع وذلك باستمرارها في الالتفاف على مطالب نساء ورجال التعليم عبر حوارات مطولة ومغشوشة”.

كما عبر التنسيق عن “رفضه الكلي للنظام الأساسي الجديد، باعتباره نظاما خارج الوظيفية العمومية”، معلنا بلغة شديدة اللهجة تشبته بخيار النضال “موقفا وممارسة حتى إسقاط النظام الأساسي والاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين، مرسمين ومفروض عليهم التعاقد”.

وأضاف أن “الدولة المغربية في شخص حكومتها ووزارتها في قطاع التعليم”، متشبثة بـ”أساليبها المعهودة في تعاملها مع كل الاحتجاجات السلمية، وأنها تراهن على إطالة أمدها من أجل استنزاف المناضلات والمناضلين، والعمل على إيجاد مداخل ومبررات من أجل شيطنتها وإخمادها بالقوة، بدل التعاطي بشكل جاد ومسؤول مع المطالب المشروعة”.

هذا، وندد التنسيق بـ”تجريم الحق في الإضراب، عبر شن سرقات غير مبررة من أجور الشغيلة التعليمية”، معبرين أيضا عن رفضهم شروط اجتياز مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بتكريس التعاقد عبر التوظيف الجهوي وسن 30 سنة، والتي تخالف قانون الوظيفة العمومية وتطبق مضامين النظام الأساسي “المجمد”.

وقال إن “النجاح الكبير للأشكال النضالية الميدانية القطبية خلال العطلة البينية، والتعاطف غير المسبوق للجماهير الشعبية مع معركة الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين، يؤكد بالملموس مدى استقامة الخط النضالي للتنسيق الوطني لقطاع التعليم ومشروعية مطالبه”.