الناتج الداخلي الخام بالمغرب يشهد ارتفاعا بـ4.4% ويتجاوز 1330 مليار درهم

سجل الاقتصاد الوطني لسنة 2022 ارتفاعا بنسبة 4,4% مقارنة مع سنة 2021، بعد تسجيل ناتج داخلي إجمالي تجاوزت قيمته 1330 مليار درهم.

وكشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2022، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، شهدت تحسنا طفيفا منتقلة من 43,7% سنة 2021 إلى 45,3% سنة 2022.

وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، أن مساهمة الإدارات العمومية بلغت 16,1% في الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ28,9% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30% السنة الماضية.

وأضاف المصدر نفسه، بأن صافي الضرائب على الإنتاج والواردات، سجل تراجعا بـ0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح بدوره ارتفاعا قدره 5,4% سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم.

ويعزى هذا التحسن، وفق مذكرة المندوبية، إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 5,3% وللإدارات العمومية بنسبة 6,2%.