المعارضة تعيب على الحكومة معالجة الملفات “تحت الضغط” وتدعو الأساتذة للعودة للأقسام

عاب نواب من فرق المعارضة على الحكومة معالجتها لملف التعليم “تحت الضغط”، منتقدين تأخرها في التعاطي مع احتجاجات وإضرابات الأساتذة وضياع شهرين من الزمن المدرسي، مثمنين في السياق ذاته العرض الحكومي الذي جاء بزيادة عامة بـ1500 درهم في أجور نساء ورجال التعليم.

وقال رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، متسائلاً: “ما الذي يمنع الحكومة من تقديم عرضها منذ الأيام الأولى للاحتجاجات، ونربِح بذلك شهرين من الزمن المدرسي؟”، مضيفًا أن المغاربة يريدون حكومة سياسية تتحلى بالاستباقية وحسن تقدير الأوضاع ومعالجة الملفات قبل فوات الآوان.

وبعد تثمينه للاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات أمس الأحد، اعتبر أن ظهور الحكومة بأنها “لا تعالج الملفات إلا تحت الضغط، غير مقبول، لأننا نريد حكومة مقتنعة بمشروعية المطالب وتنفيذها في الوقت، خصوصًا وأن المطالب كانت واضحة ولكن التفاعل كان متأخرًا وتسبب في ضياع شهرين”.

وزاد المتحدث، أن “قطاع التربية الوطنية، ليس قطاعًا عاديًا، لأنه يهم كل الأسر المغربية، ونفس الشيء بالنسبة للموارد البشرية فهي ليست عادية لأنها صناع الأجيال، ويجب على الحكومة والبرلمان والمجتمع أن يرد الاعتبار لنساء ورجال التعليم”.

وسجل ارتياحه لمخرجات الاتفاق بين النقابات والحكومة، والمجهود المادي الكبير الذي قامت به الحكومة، داعيًا هذه الأخيرة ومعها النقابات إلى مواصلة الحوار حول الملفات العالقة وكذلك توضيح بعض الأمور المبهمة في النظام الأساسي كما هو الشأن بالنسبة لتحديد المهام وساعات العمل.

وفي هذا الإطار، ناشد حموني الأساتذة بأن يتحلوا بروح المسؤولية لأن هناك 7 ملايين تلميذ يجب أن يعودوا لمقاعد الدراسية ويتداركوا ما فاتهم، مضيفًا أن نواب الأمة يدافعون عن الأساتذة والتلاميذ، مجددًا الدعوة لاستحضار الروح الوطنية والعمل على تحقيق باقي المطالب خلال مواصلة الحوار بين النقابات والحكومة.

من جهتها، سجلت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية، مجيدة شهيد، تأخر الحكومة في التعاطي مع ملف التعليم، مخاطبة وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قائلة: “أين كانت وزارتكم طيلة الفترة الماضية، ولا نفهم غيابكم عن البرلمان في هذه الظرفية وهو المكان الأنسب للتواصل مع ممثلي الأمة والتواصل مع الرأي العام الوطني حول إجراءات إصلاح التعليم والمدرسة العمومية؟”.

وأضافت شهيد، أنه “من غير المقبول هدر الزمن الحكومي الذي كان له تأثير سلبي على هدر الزمن التربوي لـ7 ملايين تلميذة وتلميذ تم حرمانهم من حقهم في التمدرس”، معتبرة أن “القرار الحكومي اليوم مهم رغم تأخره وسيفتح الباب أمام الانفراج”.

ودعت البرلمانية الاتحادية الحكومة إلى المبادرة بالاستئناف الفوري للدراسة وتعويض ما ضاع من الدروس لجميع التلاميذ، وخاصة لمن هم في المستويات الاشهادية، داعية كذلك أطر التدريس لاستئناف الدراسة لما فيه خير لأبناء المغاربة والمصلحة الفضلى للوطن.

في حين اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على لسان البرلماني عبد الصمد حيكر، أن الحكومة “أمعنت في إهانة نساء ورجال التعليم من خلال نظام أساسي مشؤوم وأبدعت في إضافة العقوبات وعدم تحديد الساعات فضلا عن إخلافها الوعود الانتخابية بإلغاء التعاقد وزيادة 2500 درهم”.

وأضاف حيكر، أن الحكومة صورت الاتفاق الذي وقعته مع النقابات على أنه حل جميع المشاكل في القاع، في حين أن فيه إهانة إضافية لأنها اختزلت مطالب الأساتذة فيما هو مادي، في حين أن الحقيقة أنهم يطالبون بالكرامة أولا، داعيًا وزير التربية الوطنية إلى الاعتذار للأساتذة وسحب النظام الأساسي.