معطيات رسمية.. إعفاء 12 قاضيا ونقل 10 بسبب التنافي و108 يغادرون القضاء نهائيا
اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنة 2022 قرارات همت إعفاء 12 قاضيا وقاضية من القيام ببعض المهام، إما بناء على طلباتهم أو استنادا إلى اقتراحات وردت بشأنهم من رؤسائهم المباشرين.
وفي سياق متصل، كشف التقرير السنوي للمجلس لسنة 2022، عن ورود إشعارات تفيد بوجود حالات تناف بين القضاة، حيث يعمل بعضهم في محاكم ترتبط بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة، دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وقد بلغ إجمالي هذه الإشعارات 13 إشعارا، حيث اتخذ المجلس قرارا برفع 10 حالات من حالات التنافي بواسطة نقل أحد الأطراف، حيث تم نقل 10 قضاة للعمل في محاكم أخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، تم منح تراخيص لستة قضاة في سياق 3 حالات تناف تتعلق بالعمل في نفس المحكمة، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة، ليصل إجمالي عدد الانتقالات في إطار رفع حالات التنافي إلى 10 حالات.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن عدد القضاة الذين غادروا السلك القضائي في عام 2022 بلغ 108 قضاة، حيث تنوعت أسباب المغادرة بين الإحالة على التقاعد، والتقاعد النسبي، والتقاعد الحتمي، والوفاة، والعزل، والاستقالة.
ووفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن عدد القضاة المحالين على التقاعد بلغ 83 قاضيًا، والمحالين على التقاعد النسبي 13 قاضيًا، والتقاعد الحتمي 3 قضاة، فيما تم عزل قاضيان، وتوفي 6 قضاة، واستقال قاض واحد.
اترك تعليقاً