ابتداء من فاتح يناير.. الحكومة تدمج الأئمة في نظام التأمين على المرض ونظام المعاشات

صادق المجلس الحكومي المنعقد، الخميس، على المرسوم 3.23.562 بتطبيق القانون قم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالقيمين الدنيين المكلفين.

ويأتي المشروع، حسب بلاغ تلاه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، قصد إدماج فئة القيمين الدينين المكلفين ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.

ويحدد المرسوم كيفيات تطبيق نظماي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات بالنسبة للفئة المذكورة، تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15، مكلفا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كهيئة اتصال مكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئة المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلها.

ويبدأ أثر التسجيل بالنسبة للقيمين الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية من فاتح يناير 2024، فيما يسري قرار أثر التسجيل ابتداء من فاتح من الشهر الموالي من الشهر الذي يستوفي فيه القيمون الدينيون المكلفون شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويراعى في تطبيق المرسوم 3.23.562 الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير 1.14.104 20 ماي 2014 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينين وتحديد وضعياتهم.

وتنص المادة 18 من الظهير 1.14.104 20 ماي 2014 في شأن تنظيم مهام القيمين الدينين وتحديد وضعياتهم، على أن “يستفيد القيمون الدينيون (باستثناء قراء الحزب ورواة الحديث) من التغطية الصحية”.