أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الملفات التي تم التقدم بها على منصة الدعم الاجتماعي المباشر ستدرس وتدقق يتم التأكد من صحتها قبل عملية صرف التعويضات.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس، أن “هناك مؤسسات تقوم بدراسة الملفات المقدمة والتأكد من الأرقام والمعطيات والوثائق الواردة بها وفرزها حالة بحالة، بشكل قانوني”.
وأوضح أنه مع البدأ في العملية الثانية التي هي صرف التعويضات، سيتم تقديم المعطيات المتعلقة بهذا الشهر على أن يتم الاتفاق على موعد محدد تقدم من خلاله المعطيات أولا بأول.
وذكر المتحدث، نقل عما أورده الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال توجده بمجلس المستشارين، بداية الأسبوع الجاري، وصول عدد المسجلين بمنصة الدعم الاجتماعي إلى مليون أسر، مشيرا أن العدد الأسر المسجلة لا زال في ازدياد متواصل.
وبخصوص ملف التعليم، أوضح المتحدث، أن الحكومة منذ البداية عبرت عن نيتها في بناء ننقاش وحوار مسؤول وجدي مع النقابات، وتم تحديد 15 يناير القادم كأجل لمعالجة كافة النقاط المطرحة القضايا والملفات العالقة التي يتم النقاش فيها عقب تجميد النظام الأساسي.
وكشف أنه تم التوصل إلى اتفاق وأن النقاش لازال مستمرا لدراسة التخوفات المرتبطة بعملية تجويد النظام الأساسي، كي يتم الانتهاء من ملف التعليم بشكل عاجل يضمن استمرار الموسم الدراسي وفق ضروف طبيعية.
اترك تعليقاً