مشاركون في مؤتمر بالمغرب يتعهدون بتقديم 177 مليون دولار لفائدة رواد الأعمال

اختتمت، الخميس، فعاليات النسخة الثانية من القمة العربية لريادة الأعمال، المنظمة من طرف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بشراكة مع مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربية، وشركاء آخرين، حيث تم الإعلان في نهاية القمة عن التزامات مالية وتحفيزية للابتكار لصالح المبتكرين ورواد الأعمال.

وكشفت الأمينة التنفيذية للإسكوا، رولا دشتي، عن التزامات فعّالة قدرها 177 مليون دولار من شركاء القمة الذين يؤمنون بدعم روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل هذه التزامات رقمنة 200 شركة ودعمًا ماليًا لمشاريع مبتكرة علاوة على تدريب أكثر من 55,000 شاب لتطوير قدراتهم.

وأشارت الدشتي إلى إطلاق منصتين الأولى تعزز التشبيك بين الشركات العربية لتوسيع دائرة فرصها، والثانية تركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات الابتكار والحرف اليدوية والتقليدية.

من جانب آخر، قدم برنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” التزامًا بتمويل الشمول المالي ودعم المزارعين الصغار، كما ستقدم شركة Prima دعمًا لمشاريع مرتبطة بالتغيّر المناخي.

وعلى غرار العام الماضي، عمد المشاركون من روّاد أعمال وأصحاب شركات صغيرة ومتوسطة إلى تسجيل التزام خاص بهم للعام المقبل، ليعيدوا تقييمه خلال النسخة الثالثة من القمة العربية لريادة الأعمال.

كما تم الإعلان خلال هذا الحفل عن الفائزين في التحدّيات التي كانت الإسكوا قد أطلقتها حيث فازت شركات من السودان والمغرب والصومال بجوائز التحديات المتنوعة التي تهدف إلى دعم المشاريع الإبداعية وتمكين روّاد الأعمال.

وفي تعليقها على هذه التطورات، أعربت دشتي عن تفاؤلها بقدرة روّاد الأعمال على تحقيق التغيير، مؤكدة أن الإسكوا ستوفر دورات تدريبية وفرصًا تعليمية للشباب، بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز فرص نجاحهم.

ورعت الإسكوا حفل اتفاقية تفاهم بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وبرنامج “أجفند” لتعزيز التعاون في مجال تنفيذ البرامج المشتركة وحشد الموارد المالية الموجهة لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، وذلك بالتركيز على دعم المشاريع الصغيرة وتقديم العديد من الخدمات المالية المباشرة.

جدير بالذكر أن القمة عرفت حضور ما يناهز 1300 مشارك من رواد الأعمال، والمستثمرين، والمؤثرين في الأعمال التجارية، وصانعي القرار، والخبراء الاقتصاديين، والصحافيين، وممثلي المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، والمانحين.