لجنة الاستثمار تصادق على مشاريع بقيمة 100 مليار درهم لخلق 43 ألف وظيفة
عملت الحكومة المغربية على تخصيص 335 مليار درهم للاستثمار العمومي في أفق سنة 2024، ما يشكل زيادة بنسبة 11٪ مقارنةً بعام الجاري، فالإضافة إلى إطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية، مع الاشتغال على تحسين مناخ الأعمال على الصعيدين الوطني والجهوي، ويتعلق الأمر بالولوج للتمويل، وتعبئة العقار، وتوفير اللوجستيات والطاقات الخضراء، وتكوين كفاءات شابة وغيرها، معطيات كشف عنها الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.
وخلال إجابات الوزير، عن أسئلة النواب، أوضح محسن الجزولي أن اللجنة الوطنية للاستثمار في اجتماعها صادقت على استثمار بقيمة 100 مليار درهم لبناء مصنع رونو، الذي سيخلق حوالي 43,000 وظيفة، موزعة على 9 جهات.
وشدد المتحدث على مواصلة الحكومة الالتزام بتحقيق الميثاق الجديد للاستثمار، وتعزيز دور المراكز الجهوية في مواكبة هذه العمليات بجودة وفعالية، حيث تم تحديد أهداف الاستثمار الخاص، التي حددها الملك محمد السادس، والهادفة إلى إلى خلق توافق ملموس حول أهداف الاستثمار الخاص، وذلك من خلال توفير 550 مليار درهم، وخلق 500 ألف منصب عمل خلال المدة الممتدة بين عام 2022 و2026، هذا مع دعم المشاريع الاستثمارية من خلال “منحة ترابية”، تشمل 80٪ من عمليات وأقاليم المملكة ووضع حكامة موحدة ومركزية للاستثمار.
في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، كشف الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، عن قيام الحكومة بدراسة دقيقة باستخدام مقاربة جديدة تعتمد على مسار الاستثمار، كخطوة هادفة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها، بالإضافة إلى العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الإدارات المختصة، مثل طلب المعلومات والحصول على التصاريح الاستثمارية، وفقًا لطبيعة المشروع.
أجوبة الوزير بمجلس النواب أوضحت أن الحكومة قامت بتبسيط 22 مسطرة إدارية تتعلق بالمقبولية الاستثمارية، وتراخيص التخطيط العمراني، والولوج إلى العقار، واستغلاله، مما أدى إلى تقليص نسبة 45٪ من الوثائق المطلوبة من المستثمرين.
وأشار المتدخل إلى عمل الحكومة على تنفيذ القانون رقم 55.19 الذي يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مع نشر 4 مراسيم تنفيذية تتناول آجال إصدار الوثائق اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية. والتي يتم تفعيلها كجزء من مسعى الحكومة لتحفيز المناخ الاستثماري وتشجيع ريادة الأعمال في البلاد.
وفي جوابه عن أهم الإجراءات المتخذة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، أشار المتحدث إلى وضع الحكومة ولأول مرة خارطة طريق استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمارات خلال الفترة 2023-2026، وهو ما يتم العمل عليه بتنسيق كامل بين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع البنكي، وتشمل أكثر من 46 مبادرة أساسية، تستهدف تسهيل عمليات الاستثمار وتعزيز جاذبية المغرب للمستثمرين.
ومنذ إعلان خارطة الطريق تم إطلاق، نحو 70 مبادرة، فيما تقوم وزارة الاستثمار والتقييم والسياسات العامة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بمتابعة تقدم كل هذه المبادرات.
وأوضح الجزولي، أن تستجيد للعديد من التحديات، وعلى رأسها اعتماد وتفعيل القانون 03.22 كميثاق للاستثمار، لتوفير إطار واضح وشفاف للمستثمرين، مع تبني قوانين تتعلق بالمناطق الصناعية وآجال الأداء والطاقة الذاتية والتحكيم والوساطة، بالإضافة إلى ذلك تم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لدعم المشاريع المهيكلة والصغيرة والمتوسطة.
واعتبر المسؤول الحكومي أن مناخ الأعمال تواججه العديد من التحديات والتي يمكن تقسيمها إلى أربعة محاور عملت الحكومة على اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى التقليص منها، ويتعلق الأمر بتحسين عملية الاستثمار وريادة الأعمال، من خلال نظام دعم الاستثمار، والرقمنة، وتيسير الولوج للطلبيات العمومية، وتحديد آجال الأداء، وتفعيل نظام لتتبع الاستثمار.
أما المحور الثاني فيتعلق الأمر بدعم التنافسية الوطنية عن طريق التركيز على التمويلات، وتيسير الولوج إلى الطاقات المتجددة، وتيسير الولوج إلى العقار، وتعزيز تنافسية اللوجستيات، علاوة على تطوير ريادة الأعمال والابتكار، بواسطة إقامة نظام لدعم المقاولات، وتحسين التمويل والمواكبة، وتعزيز الابتكار، وتطوير مجال التكوين وزيادة عرض الأعمال، وأخيرا التركيز على مكافحة الفساد وتعزيز القيم الأخلاقية والنزاهة، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية من الفساد وتكريس قيم الأخلاقيات.
وأكد الجزولي أن بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار يعد أساسًا لوضع أسس دولة اجتماعية قوية، وتعزيز ثقة واستقرار المستثمرين، مشيرا إلى أنه داخل المملكة المغربية تم خلال العقدين الماضيين تنفيذ إصلاحات هيكلية جذرية، بهدف تحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وللاشارة فإن المغرب بفضل ما يتمتع به من استقرار ومؤهلات مهمة أضحى وجهة استثمارية مفضلة لدى العديد المستثمريين المحليين والأجانب أيضا، ما يمكنه تنظيم مختلف الفعاليات العالمية، متجاوزا كل التحديات.
اترك تعليقاً