برلماني: هناك من يشكك في إنجازات المغرب الرياضية بسبب استفحال المنشطات

قال البرلماني، مصطفى الإبراهيمي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن وضع المغرب فيما يتعلق بالمنشطات “غير سار”، مضيفا أن ذلك يثير شكوك أوساط عديدة كلما حقق رياضيون مغاربة نتائج.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، للبت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع قانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة.

وقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تعديلا على المادة 3 من مشروع القانون بهدف إدخال الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة في مراقبة الشفافية ومحاربة الرشوة، بهدف ضمان الحكامة وجودة الإجراءات التي تتخذها الوكالة المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات.

وأشار الإبراهيمي إلى أن وكالات مماثلة على الصعيد الدولي تُخضع لرقابة هيئات مكافحة الرشوة وتسعى لتحقيق الشفافية، داعيا الوزير بنموسى إلى اعتماد تجارب هذه الدول المتقدمة والتزامها برقابة هيئات محاربة الرشوة.

وأضاف البرلماني عن العدالة والتنمية أن استخدام المنشطات في المغرب يتجه نحو أن تصبح صناعة تحقق أرقامًا خيالية، مشيرا إلى أن بعض الرياضيين يلجأون إلى هذا الطريق لتحقيق النتائج بسهولة بدلا من بذل الجهد.

واعتبر المتحدث، أن المغرب أصبح مصنفا مع عديد من الدول التي تشهد تفشيا لظاهرة المنشطات، مثل نيجريا ودول إفريقية أخر، وبلارسيا وروسيا، مضيفا أنه ضمانا لتكون لدينا وكالة قوية لمحاربة المنشطات يجب إخضاع ممارساتها لرقابة وهيئة النزاهة ومحاربة الرشوية قبل أن تراقب هي العدائين والفرق والطواقم الطبية والرياضية.

يشار إلى أن لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون رقم 06.23 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة. وحصل المشروع على غالبية الأصوات بواقع 18 صوتا، بينما امتنع 6 نواب من المعارضة عن التصويت.

وتمكن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، من تمرير مشروع القانون دون أية “تعديلات جوهرية”، خلال اجتماع اللجنة الذي استمر لمدة ساعتين ونصف، حيث رفض غالبية التعديلات التي قدمتها فرق ومجموعة المعارضة، ما يعني نجاح الوزير في تمرير المشروع بشكله الأصلي.