كشفت المندوبية السامية للتخطيط في آخر مذكرة إخبارية لها، أن مؤشر التضخم الأساسي، سجل استقرارا خلال شهر نوفمبر الماضي، وارتفاعا ب %6,3 على أساس سنوي.
وأوضحت الهيئة الحكومية المغربية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر نونبر الماضي استقرارا بالمقارنة مع شهر أكتوبر وارتفاعا بـ3,6% بالمقارنة مع شهر نونبر 2022.
ومقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ3,6% خلال شهر نونبر 2023، ما نتج عنه تزايد أثمان المواد الغذائية بـ7,6% وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,7%، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 2,4%بالنسبة لـ”النقل” وارتفاع قدره 4,8% بالنسبة لـ”المطاعم والفنادق”.
وسجلت المندوبية في مذكرتها الإخبارية، انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ%0,3 بسبب انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ %0,7 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
الانخفاضات على مستوى المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر 2023 هما على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ%15,5 و”الزيوت والدهنيات” بـ0,8% و”الخبز والحبوب” بـ0,2% و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ0,1%.
وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ 4,6% و”السمك وفواكه البحر” بـ3,0% و”اللحوم” بـ0,6%، وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,1%.
جدير بالذكر أن مستوى التضخم سجل أعلى مستوى له في فبراير الماضي حين وصل إلى 10.1%، ثم تباطأ إلى 4.9% في يوليو، قبل أن يرتفع قليلاً إلى 5% في أغسطس، في سبتمبر، ليعاود التباطؤ ويصل إلى 4.9%، وتراجع إلى 4.3% في أكتوبر المنصرم.
اترك تعليقاً