المغرب يستعد لمونديال 2030 بإطلاق مشاريع مهيكلة في السكك الحديدية ابتداء من 2024

أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية، عقب انعقاد مجلسه الإداري، الجمعة، أن سنة 2024 ستشهد انطلاق دورة تنموية جديدة لتطوير السكك الحديدية بالمغرب، مع إطلاق أشغال العديد من المشاريع المهيكلة التي ستعزز دور السكك الحديدية كعمود فقري للحركية بالمغرب، خاصة في سياق استعدادنا لاستضافة كأس العالم 2030.

وأكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، الذي ترأس هذا الاجتماع، أهمية القطاع السككي في تعجيل النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة في ظل الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، مشيرا إلى أن هذا القطاع الحيوي عرف تحولات هامة، خلال العقدين الأخيرين، عززت اختياراته الاستراتيجية في سبيل وضع أسس وتطوير منظومة تنقل مستدامة شاملة ومتاح يرقى على أحسن وجه لتلبية التطلعات المتزايدة للزبناء وقادر على رفع التحديات الاقتصادية والبيئية لبلادنا.

من جهته، ذكّر محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ضمن بلاغ لمكتب القطارات عقب هذا الاجتماع، بأن سنة 2023 شهدت أحداث هامة، كان من أبرزها، التوقيع تحت إشراف الملك محمد السادس، على مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة.

وتهدف هذه المذكرة، بحسب الخليع إلى إرساء شراكة للاستثمار في مشاريع القطارات الفائقة السرعة بالمغرب، وتعكس هذه الخطوة حرص الملك على جعل النمط السككي رافعة منظومة نقل مغربي مبتكر، ذكي وصديق للبيئة وفي متناول للجميع، مذكرا بأن سنة 2023 تميزت باستمرار الانتعاشة الهامة التي عرفتها أهم أنشطة المكتب على الرغم من الظرفية الصعبة.

وأشار البلاغ الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى أن البرنامج الاستثماري للمكتب لفترة 2019-2025، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 17 مليار درهم تم الالتزام به بنسبة 64 % كما تم إنجازه بنسبة 46% عند نهاية 2023.

وبخصوص الميزانيات المخصصة لسنة 2024، فقد أوضح المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، أنها صممت آخذة بعين الاعتبار التوجهات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما أنها تنخرط في إطار مبدأ ترشيد النفقات لمواجهة تقلبات أسعار المواد الأولية والتضخم. كما تندرج في سياق استمرار الأداء المتميز للأنشطة برسم سنتي 2022 و2023.

تنبني هذه الميزانية، بحسب المصدر ذاته، على استمرار نمو حركة نقل المسافرين وترمي إلى نقل ما لا يقل عن 56 مليون مسافر سنة 2024، وهو ارتفاع بنسبة 7٪ مقارنة بتوقعات نهاية 2023، بالإضافة إلى نقل حوالي 20 مليون طن من البضائع.

وفي إطار مواصلة الدينامية التي حققها سنة 2023، يتوقع المكتب نموا ملحوظا لجميع أنشطته خلال سنة 2024، مع تحقيق رقم معاملات يناهز 4,6 مليار درهم أي بزيادة 7% مقارنة بسنة 2023. ومن المتوقع تحقيق مستوى إيجابي للأرباح EBITDA قد يبلغ 1.6 مليار مما يعكس استمرار التحسن مقارنة بتوقعات إنهاء سنة 2023.

وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية أنه سيواصل جهوده لتسريع تنفيذ مختلف المشاريع الرامية إلى تحسين الحركية، مع المساهمة في التنمية المجالية وتقريب الأقاليم، وتعزيز النسيج الصناعي الوطني في المجال السككي، وتعزيز القدرة التنافسية اللوجستيكية بالإضافة إلى خلق فرص شغل مع قيمة مضافة.