البام يكشف موقفه من اعتقال الناصري وبعيوي ويؤكد: لا نقدم حماية لأحد ضد القانون

قال حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم السبت، إنه “لن يقدم حماية لأي أحد ضد القانون”، وذلك في أول تعليق للمجلس الوطني للحزب على قرار متابعة النيابة العامة لعضويها سعيد الناصيري وعبد الرحيم بعيوي، في حالة اعتقال، على خلفية ملف “البارون المالي”.

موقف الأمانة العامة للحزب، جاء في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أوضح فيه أن المكتب السياسي للحزب سبق له أن قام باتخاذ قرار تجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، مباشرة البحث معهما.

وأضاف الحزب وفق المصدر ذاته أن “الصفة الحزبية أو الانتدابية، لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية”.

وكشف حزب الجرار أن قرار التجميد الذي كان “بادرة ذاتية وصادرة عن المعنين به، بهدف عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض من أعضائه؛ والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.

وأكد المجلس الوطني للأصالة والمعاصرة، أن “مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه”.

وأشار البلاغ، إلى أن مؤسسات الحزب، واستحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا ما يسيئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون وسيادية هذا الأخير.

وتابع البلاغ، أن مناضلات ومناضلي الحزب يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية ويثقون في استقلالية السلطة القضائية التى تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها وفي مقدمتها قريئة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.

وأشار المجلس في الأخير، إلى أنه، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها.

وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،  قد قرر، امس الجمعة، متابعة أزيد من 20 شخصا بينهم رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “عكاشة” في قضية “بارون المخدرات المالي”.

وبذلك يكون قاضي التحقيق قد أيد ملتمس الوكيل العام للملك القاضي بإيداع المتهمين السجن والتحقيق معهم تفصيليا في حالة اعتقال احتياطيا، فيما قرر إرجاع مسطرة متهمين لتعميق البحث.

ويتابع المشتبه فيهم، وأغلبهم شخصيات بارزة في عالم الرياضة والسياسة والمال والأعمال وأمنيين، على خلفية مجموعة من التهم التي من بينها ” الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير محررات رسمية” في انتظار الافصاح عن قرار المتابعة للنيابة العامة.