حقوقيون وفلاحون يطالبون السلطات بالصرامة في مراقبة تقنين زراعة “الدلاح” بزاكورة

شرعت السلطات المحلية في إقليم زاكورة، منذ بداية هذا الأسبوع، في تنظيم دوريات لمراقبة مدى احترام الفلاحين وتنفيذهم لمقتضيات القرار العاملي المتعلق بزراعة البطيخ الأحمر.

وعلمت جريدة “العمق” أن السلطات المحلية بقيادة بني زولي وجهت مراسلات لأعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف المصالح والقطاعات، التي تتكون بالإضافة إلى السلطة المحلية، من ممثلين عن الجماعات الترابية، الدرك الملكي، القوات المساعدة، المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون بكلميم، وممثلين عن الفلاحين.

وكان عامل إقليم زاكورة قد أصدر خلال الشهر الماضي، قرارًا يقضي بتقيين زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر داخل النفوذ الترابي للإقليم، وحسب نص القرار، يُحدد المساحة القابلة للاستغلال بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه.

ويمنع القرار، زراعة البطيخ بنوعيه في المناطق الممنوعة بالقرب من حقول الضخ لمياه الشرب، والتي تحددها اللجنة المحلية وتشمل المناطق المخصصة لتزويد الماء الصالح للشرب وجنبات وادي درعة على طول الواحات وسرير الأودية.

واتخذ عامل إقليم زاكورة قرار تقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر بناءً على مخرجات الاجتماع الذي عقد بمقر العمالة في 18 أكتوبر 2023، نظرًا لتراجع الفرشة المائية بشكل مهول في السنوات الأخيرة بسبب انعدام التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف في مختلف مناطق الإقليم.

ومن جهة أخرى، أكد جمال أقشباب رئيس جمعية أصدقاء البيئة في تصريح لجريدة العمق، أن قرار تقنين زراعة البطيخ الأحمر الذي أصدره عامل الإقليم، يشكل نسخة طبق الأصل للقرار العاملي للموسم الفلاحي السابق.

وعبر رئيس جمعية أصدقاء البيئة عن أسفه لحدوث تجاوزات في تنفيذ القرار خلال الموسم الماضي، مما جعل القرار مجرد حبراً على الورق وذر للرماد في العيون.

وأكد أقشباب أن جمعية أصدقاء البيئة رصدت انتشار زراعة البطيخ الأحمر في الإقليم خلال السنة الماضية، ولم يتم احترام بنود هذا القرار العاملي. كما أظهرت عمليات التسويق حجم انتشار هذه الزراعة رغم التقنين، مما يشير إلى عدم تفعيل القرار العاملي خلال الموسم الماضي، وهي نفس التخوفات التي تسود في صفوف الفلاحين خلال الموسم الحالي.

وأكد جمال أقشباب على أن السكان والفاعلين الحقوقيين يطالبون بإصدار قرار بمنع زراعة البطيخ بكافة أنواعه وليس فقط مجرد تقنين هذه الزراعة.

ودعا رئيس جمعية أصدقاء البيئة السلطات إلى استحضار وضعية الجفاف الحاد الذي تعرفه كل مناطق إقليم زاكورة وأزمة الحصول على الماء الصالح للشرب، مع الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بتدبير أزمة الجفاف. وأشاد في هذا الإطار بقرار عامل إقليم تنغير الذي يتعلق بالمنع الكلي لزراعة البطيخ بكافة أنواعه.

ومن جهة أخرى، عبرالفلاحون عن ارتياحهم لقرار عامل إقليم زاكورة بتقنين زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، نظرا للانعكاسات المرتقبة لهذا القرار على النشاط الفلاحي في المنطقة أو ما يتعلق بزيادة هامش الربح أو الاقتصاد في الماء، وطالبوا باعتماد الصرامة في تنفيذه وعدم التساهل في أية خروقات أو تجاوزات.

كما أكد محمد لمناصفي في تصريح للجريدة أن فلاحي المنطقة اتجهوا إلى زراعات أخرى بديلة ذات هامش ربح أفضل وأقل استهلاكا للماء خاصة الخضروات وأبرزها البصل والبطاطس.