عدم استقرار النشاط الاقتصادي وارتفاع الضرائب والتكاليف الاجتماعية، كلها عوامل وراء لجوء أزيد من 70 في المائة من المقاولين المغاربة إلى القطاع غير المهيكل من أجل بدأ مشاريعهم، حسب ما كشفت عنه آخر دراسة منجزة بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الإفريقي.
عراقيل استلزمت وضع العديد من المشاريع والمبادرات الهادفة أساسا إلى تشجيع المقاولات ورواد الأعمال إلى دخول القطاع المهيكل، خاصة وأن القطاع غير المهيكل أضحى اليوم يشكل منافسا حقيقيا لنظيره المنظم، حسب ما كشف عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال مناقشته للتدابير المرافقة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامج “أنا مقاول”.
ويستهدف البرنامج المشار إليه دعم 100 ألف مقاولة خلال الفترة الممتدة من 2023 إلى 2026، ويتعلق الأمر بكل من حاملي المشاريع، والمقاولين الذاتيين، والمشتغلين في القطاع غير المهيكل، إضافة إلى المقاولات الصغيرة جدا. خطوة طرحت معها العديد من التساؤلات حول مدى أهميتها، وهل ستشكل حلا عمليا في وجه القطاع غير المهيكل ومساعدة المنتمين إليه على تسوية أوضاعهم والنهوض بمشاريعهم؟
في هذا السياق أوضح المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن ربع المغاربة البالغين من العمر 18 سنة فما فوق لهم الرغبة في خلق مقاولات، سواء تعلق الأمر بالمقاولات الصغيرة أو الصغيرة جدا، مستدركا أن العديد منهم أن تعترضهم مجموعة من المعيقات المتعلقة أساسا، بالولوج لسوق الشغل والطالبات العمومية، إضافة إلى وجود بعض المساطر الإدارية المعقدة، ناهيك عن معوقات تخص المواكبة والمصاحبة لمجموعة من المقاولين، حسب ما كشفت عنه دراسة قامت بها وزارة المالية بشراكة مع البنك الإفريقي.
واعتبر المتحدث في تصريح لـ “العمق” أن برنامج “أنا مقاول” يحمل معه مجموعة من الأهداف الأساسية، وأولها النهوض بالمقاولات المغربية، عن طريق الاستفادة من مجموعة من المساعدات لتجاوز الصعوبات التي تواجههم، والتمكن من تشغيل العديد من الأشخاص.
وأشار جدري إلى أن التحفيز المقدم من قبل برنامج “أنا مقاول”، سيساعد المقاولات المشتغلة في القطاع غير المهيكل من ولوج القطاع المهيكل، مضيفا أن البرنامج يوفر العديد من التسهيلات التي ستمنح لهؤلاء الشباب عن طريق دفع أتعاب المحاسبة أو الاستفادة من التمويل، علاوة على دفع رسوم الكراء، وشراء بعض التجهيزات ناهيك عن مواكبة المقاولين لولوج الطلبات العمومية.
وفي ختام تصريحه أكد الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن الغلاف المالي المخصص لهذا البرنامج والمقدر 670 مليون درهم سيساعد المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات المنتمية للقطاع الغير مهيكل إلى ولوج القطاع المهيكل، معتبرا أن المشروع يكتسي أهمية بالغة خاصة وأن 300 ألف شخص يبحث عن فرص عمل، ما يجعل من الحس المقاولاتي من بين الحلول التي ستخلق الثروة وفرص الشغل بالنسبة للشباب المغاربة.
جدير بالذكر أن السكوري كشف في وقت سابق أن المجال المقاولاتي بالمغرب يعاني من مجموعة من الإشكالات، والمتعلقة أساسا بالتنزيل والمواكبة، وولوج سوق الشغل، مشددا على أن معظم المقاولات الموجودة حاليا تستهدف مجالات ضعيفة الدخل كالتجارة.
وللإشارة فإن الدراسة المنجزة من قبل وزارة الإقتصاد والمالية أوضحت أن 80 في المائة من المقاولات عبرت عن حاجتها للتمويل، بينما تلجأ 6.7 بالمائة فقط إلى البنوك لطلب التمويل.
اترك تعليقاً