اتفاق الحكومة والنقابات التعليمية.. هل تم التوقيع على “شهادة موت” التعاقد؟

“إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية”، من بين أبرز النقاط التي اتفقت عليها اللجنة الثلاثية الوزارية وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية حول النظام الأساسي، مما يحيل على أن زمن التعاقد في التعليم “انتهى”.

وحسب الاتفاق، فسيتم “إخضاع جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية مباشرة لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، إلا أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، لها رأي آخر واعتبرت أن الموضوع مجرد “تلاعب بالمفاهيم وتحايل على القانون”، وأن مطالب الإدماج ما تزال مستمرة.

تلاعب بالمفاهيم

في تعليق له على الاتفاق، قال عضو لجنة الإعلام والتواصل بالتنسيقية الوطنية للأساتذة والأطر الذين فرض عليهم التعاقد، مصطفى الكهمة، إن ما تم الترويج له في موضوع “انتهاء التعاقد”، “مجرد تلاعب بالمفاهيم والمصطلحات”.

وأضاف مصطفى الكهمة، في تصريح لجريدة “العمق” أن محضر الاتفاق جاء بعبارة “إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع العاملين في قطاع التربية والوطنية، وليس العاملين بوزارة التربية الوطنية”، مما اعتبره “تحايلا على القانون”.

وأوضح المتحدث أن موظفي التربية الوطنية “في الأصل موظفين عموميين، عكس العاملين مع الأكاديميات وهو الأساتذة أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، مردفا أن صفة الموظف العمومي “محسومة بنص القانون، وهي ترتبط على كل من يقدم خدمات عمومية للدولة وإدارة عمومية، حتى ولو كانت بالمجان”.

وزاد عضو تنسيقية المتعاقدين أن صفة الموظف العمومي التي نتحدث عنها يجب أن تكون في إطار الوظيفة العمومية كما يعرفها الفصلين الثاني والسابع من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ملف التعاقد، فقد تم “الالتفاف” على مجموعة من الملفات الأخرى، و”هضم” حقوق ومكتسبات رجال ونساء التعليم، بحسب تعبيره.

الارتهان للمؤسسات الدولية

وحمل مصطفى الكهمة مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم، لـ”وزارة التربية الوطنية والحكومة البيروقراطيات النقابية”، معتبرا ما وقع “سيبقى وصمة عار في جبين كل المتواطئين على رجال ونساء التعليم، وعلى ضياع شهرين ونصف من الزمن المدرسي للتلاميذ”.

وتابع المتحدث القول أنه “مع كامل الأسف لم يتم إدماج أساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية لأنهم لم يتم رصد مناصب مالية للأساتذة والأستاذات، استجابة للصناديق والمؤسسات الدولية المانحة، على اعتبار كانت هذه مبررات الوزارة ما يبين ارتهان مستقبل التعليم العمومي لهذه المؤسسات الدولية”.

يشار أن اتفاق 26 دجنبر قد وقعه ممثلو اللجنة الحكومية مع المحاورين المؤسساتيين الممثلين في النقابات التعليمية الأكثر التعليمية، بعد ‏‏انضمام الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).