بنك المغرب يتوقع اختتام 2023 بتحسن نمو الاقتصاد وتراجع التضخم في 2024

توقع بنك المغرب أن يشهد النمو الاقتصادي تحسنًا خلال السنة الجارية، ليصل إلى 2.7% بعد 1.3% في عام 2022، قبل أن يتعزز إلى 3.2% عام 2024 ويصل إلى 3.4% سنة 2025.

كما من المحتمل أن يستمر التضخم في التباطؤ مسجلا 6.1 بالمئة نهاية السنة الحالية مقارنة بنسبة 6.6 بالمائة التي تم تسجيلها السنة الفارطة، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ إلى 2.4 بالمئة سنة 2024 و2025.

وأوضح البنك خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أنه من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 1.6% من الناتج الإجمالي في عام 2023، ويتفاقم خلال السنوات المقبلة ليصل إلى 2.5% في عام 2024، ثم إلى 3.8% في عام 2025، بينما يُتوقع أن تستمر الاحتياطيات الرسمية في تغطية 5 أشهر و6 أيام من واردات السلع والخدمات خلال السنتين المقبلتين. 

وفيما يتعلق بالمالية العامة، ترقبت المؤسسة البنكية، أن يستمر عجز الميزانية في التراجع ليصل إلى 4.8% من الناتج الإجمالي عام 2023، ثم إلى 4.5% سنة 2024، وإلى 3.9% عام 2025، وفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن تنخفض ديون الخزينة إلى 69.8% من الناتج الإجمالي خلال السنة الجارية، ثم إلى 69.6% السنة المقبلة، و69.8% عام 2025.

وأشار المصدر ذاته إلى تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي خلال الفصول الثلاثة الأولى من 2023، ما يعكس تراجع نمو تسهيلات الخزينة الممنوحة للشركات الخاصة. ويمكن أن تصل إلى 2.6% نهاية العام، قبل أن تتسارع إلى 4.6% في 2024 و4.7% سنة 2025، وذلك بفضل تطورات متوقعة لنشاط القطاع الاقتصادي.

وبلغت نسبة الديون المعلقة 8.9% نهاية أكتوبر 2023 مقارنة بـ 8.4% نهاية 2022، وكانت نسبة تغطية هذه الديون بالاحتياطيات 67.5%.

وفيما يتعلق بالسيولة، اعتبر لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن البنوك لا تزال تتوفر على هوامش سيولة تفوق الحدود الدنيا التنظيمية. 

وشهد صافي النتيجة التراكمية للبنوك ارتفاعا على أساس فردي نهاية النصف الأول سنة 2023 بنسبة بلغت 13.5 بالمئة، وذلك بالنظر لأداء جيد لنتائج الوساطة وانتعاش نتائج عمليات السوق، ويُعزز هذا الأداء بفضل صلابة البنوك، حيث بلغ معدل كفاية أموال الذات نهاية يونيو 2023 15.8% فيما يتعلق بنسبة الامتلاء، و12.9% بالنسبة لمعدل أموال الذات من الفئة 1 على أساس فردي، مقابل نسب 12% و9% على التوالي على أساس تنظيمي، وعلى أساس مجمع، تصل هذه المعدلات إلى 13.4% و11.4%.

من جهته، يظل قطاع التأمينات قويًا وقادرًا على الصمود والتطور رغم التحديات الاقتصادية الصعبة، حسب ما أورده بنك المغرب في بلاغه، حيث ارتفعت أقساط التأمين الصادرة بنسبة 1.4% لتصل إلى 47.4 مليار درهم، بفضل دينامية فرع التأمين، من غير التأمين على الحياة الذي سجل نموًا بنسبة 7.1%، في حين انخفض نشاط فرع التأمين على الحياة بنسبة 5.2%، خاصةً في ظل التضخم المتزايد.

 ونمت محفظة استثمارات القطاع بنسبة 3.3% لتصل إلى 229.6 مليار درهم، واستفادت قيمة الأصول من انتعاش سوق البورصة وارتفعت بنسبة 30.6% إلى 19.6 مليار درهم، وفيما يتعلق بالنتيجة الصافية، زادت بنسبة 9.1% على أساس سنوي.