البرلماني المهاجري يمثل أمام القضاء في ملف “تبديد أموال عمومية”.. ويصرح: ملفي ليس سياسيا

مثل البرلماني هشام المهاجري أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد زوال اليوم الأربعاء، في ملف يُتابع فيه 29 شخصا، بشبهة تبديد أموال عمومية، بينهم موظفون جماعيون ومستشارون.

وأثار تواجد المهاجري في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تساؤلات حول مدى ارتباطه بأي ملف سياسي في المحكمة، خاصة في ظل تزامنه مع التحقيق في ملف ما يُعرف بـ”إسكوبار الصحراء” المتابع فيه سعيد الناصيري وعبد النبي بعوي.

وقال القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، في تصريح للصحافة في المحكمة، لإن سبب حضوره “لا علاقة له بالشأن السياسي”، معتبرا أنه “مواطن مغربي حضر لمواكبة ملف تجاري يخصه، تعود مجرياته إلى سنة 2005 ولا علاقة له بالمجال السياسي”.

وكان المهاجري قد داخل غرفة الجنايات الاستئنافية في “القاعة 8″، وغادر المحكمة مباشرة بعد تأخير الملف الذي يتابع فيه بصفته مقاولا، إلى جلسة 24 يناير 2024، وذلك لتبليغ متهمين بالحضور.

ويتابع رفقة المهاجري في الملف الذي يعرض أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، 29 شخصا بينهم موظفون جماعيون ومستشارون وأرباب مقاهي، بتهم من بينها “تبديد أموال عمومية”، حيث أدين المهاجري في هذا الملف ابتدائيا بالحبس سنة واحدة.

وتأخر الملف منذ 2017، بسبب غياب الرئيس الأسبق لجماعة الجديدة، بينما تدخلت الجمعية المغربية لحماية المال العلم وطالبت بتسريع مجريات الملف في 2022، لتباشر غرفة الجنايات الاستئنافية النظر فيه خلال السنة الجارية.