قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، محمد لغلوسي، إن الملفات الأمنية والقضائية المتعلقة بالفساد ونهب المال العام، كشفت أن الأمر يتعلق بـ”شبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة”.
وأضاف الغلوسي أن هذه “المافيات تمددت”، وأنها “تستعمل أساليب مختلفة، ضمنها الاحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية، سواء في الرياضة ، أو الإدارة، أو المجالس المنتخبة، وفي المهن الحرة، والوظيفة عمومية”.
وزاد المتحدث في تدوينة على حسابه الخاص فيسبوك، أن أفراد هذه “المافيات” يحرصون على “الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى يظهروا للجميع بأنهم يدافعون فعلا عن المصلحة العامة”.
بل منهم، يتابع المحامي والحقوق الغلوسي القول، إن منهم من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى”، وأن كل ذلك يتم “بهدف التمويه والتغطية على انحرافهم”.
واسترسل أن هذه “المافيا تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات إجتماعية”.
وقال الغلوسي إن هذه الشبكات “متمددة ومعقدة لا تجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف”.
وتابع أن هذه الشبكات “متغولة وتدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر باستقرار الوطن في عالم ومحيط مضطربين مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية”.
وشدد على الحاجة اليوم إلى “تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها، كما تفرض على مؤسسات الدولة الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة، فضلا عن تبني إستراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون”.
اترك تعليقاً