نقابة للتعليم العالي تنتقد مباراة “التعليم” وتطالب بنقل المراكز الجهوية للجامعات

أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالقنيطرة احتجاجه على الإجراءات الخاصة بمباراة الولوج للمراكز الجهوية الواردة بدليل المساطر والعمليات الصادر عن المركز الوطني للتقويم والامتحانات، لكونها قاصرة عن التمييز بين امتحان إشهادي ومباراة للتوظيف.

وسجل المكتب المحلي اختزال مباراة الدخول في مجموعة من العمليات الإدارية الصرفة التي على البنيات الإدارية التابعة للوزارة ومصالحها الخارجية إنجازها، وتقزيم أدوار المراكز الجهوية والكفاءات والخبرات التي تزخر بها، وجعل تدخلها ثانويا، فضلا عن عدم احترام الأكاديمية للعديد من المقتضيات الواردة سواء بدليل الإجراءات التحضيرية والتنظيمية على علاته أو بالوثيقة المؤطرة للشق الشفوي من المباراة.

وأشارت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إلى الإكثار من المتدخلين بشكل مبالغ فيه مع الإفراط في توصيف بعض العمليات البسيطة والعادية, وقالت إن وصف بعض لقاءات التقاسم بدورات تكوينية، يثير الكثير من الاستهجان والسخرية لأسباب علمية محضة وأخرى تنظيمية، إلا إذا كان ذلك الوصف يتعلق بأسباب أخرى غير معلنة، وفق تعبير المصدر.

وعبرت الهيئة ذاتها عن رفضها المطلق للشكل الذي يراد للمراكز أن تنخرط به فيما يسمى “زورا” بالتكوين المستمر، حيث يتم استنساخ نفس النماذج السابقة تنظيميا وأدبيا والتي سبق أن تم استنكارها من عموم نساء ورجال التعليم، بل أشارت تقارير رسمية إلى فشلها، يضيف المصدر.

وفي سياق متصل، دعت النقابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والمسطرية الكفيلة بنقل المراكز الجهوية إلى الجامعات خدمة للتكوين وللبحث العلمي ببلادنا، وإرساء دفتر للضوابط البيداغوجية لكل المسالك بالمراكز منبثق عن هياكل المراكز تطبيقا للقانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز ومستجيبا لحاجيات المتكونين.

وشدد البيان على ضرورة تمكين المراكز الجهوية من كامل صلاحياتها التي تتم قرصنتها عبر مقررات ومذكرات ودلائل تفتقد للسند القانوني، من قبيل تحويل الميزانية إلى المراكز وفق ما كان معمول به سابقا، ورفع وصاية الأكاديمية عن مشاريع التكوين المستمر، والإشراف الفعلي، وليس الصوري، للمراكز على مباريات الولوج للمراكز.

وطالبت الهيئة بإصدار قرار للتنسيق الحقيقي بين المراكز الجهوية والأكاديميات يكفل ممارسة اختصاص كل بنية بشكل مستقل ويقطع مع نزعات الهيمنة المرضية التي تحاول ممارستها بعض البنيات، بشكل يتنافى مع مقومات الحكامة الجيدة.

واقترح المكتب المحلي في هذالإطار، أن يشمل التنسيق فقط القضايا التي تتطلب العمل المشترك، دون أن يمس ذلك باختصاصات المركز وصلاحيات هياكله، ووفق بنية مشكلة على النحو الذي يتغيى الفاعلية والجودة، فضلا عن استصدار دورية مشتركة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي لأجرأة انتساب هياكل البحث بمؤسسات التكوين إلى مراكز دراسات الدكتوراه بالجامعات.

ودعت النقابة إلى فتح إمكانية الانتقال للعمل بالجامعات بالنسبة للأساتذة والأستاذات الراغبين في ذلك استثمارا للطاقات المعطلة داخل المراكز وترشيدا للموارد البشرية العاملة بالمرفق العمومي، وإلى دعم البحث العلمي بإعمال الصيغ المعمول بها في الجامعات.

وشددت الوثيقة الصادرة عن النقابة على ضرورة جبر ضرر الأساتذة والأستاذات المتضررين من نتائج الحركة الانتقالية منذ 2020، بتمكنيهم من المناصب المستحقة، واستكمال الإعلان عن نتائج مباراة التوظيف في إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين (دورة شتنبر 2021) باحترام النتائج المعبر عنها بمحاضر لجان المباريات، خاصة بعد توصيات مؤسسة وسيط المملكة وقرارات القضاء.

ودعت إلى إنصاف جميع الناجحين في مباراة أستاذ التعليم العالي مساعد من دورتي 2020و 2021 غير المتفرغين عن الأطر التعليمية فيما يتعلق بالآجال الخاصة بالترسيم أو للانتقال إلى أستاذ مؤهل، نظرا للسنوات الطويلة التي مارسوا فيها مهام التكوين والتأطير والبحث بالمراكز، وفق تعبير النقابة.

وطالب البيان بتسوية وضعية الدكاترة العاملين بالمراكز للإدماج في إطار أستاذ محاضر، وفتح مباراة تغيير الإطار إلى أستاذ محاضر في أقرب وقت لسد الخصاص بالمراكز، واحتساب الأقدمية المكتسبة في الوظيفة العمومية قبل تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم العالي مساعد.

وأشار البيان إلى ضرورة التعجيل بالتنزيل للأثر المالي لمرسوم 23.546 الصادر في 2 غشت 2023بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، وتمكين المراكز من بنايات لائقة للتكوين بدلا من واقع اللجوء القسري إلى بنايات غير مناسبة تماما.