عمالة مراكش ترفع تسعيرة سيارة الأجرة من المطار وتكلف الزبناء مصاريف “الحد من فوضى الطاكسيات”

أصدرت عمالة مراكش قرارا عامليا يتم بموجبه الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة بصنفيها من وإلى مطار مراكش المنارة الدولي، كما حملت الزبون مصاريف الشباك الموحد الذي ينظم عمليات الانطلاق من المطار إلى مختلف أنحاء المدينة الحمراء، وهو الشباك الذي قررت ولاية جهة مراكش آسفي إنشاءه بعد تفجير فضيحة تلاعب بعض سائقي سيارات الأجرة بأثمنة نقل الزبناء ومطالبتهم بأسعار خيالية، وهي الفضيحة التي أخذت بعدا دوليا بعد أن كانت موضوع فيديو نشره صانع محتوى بريطاني يتابعه الملايين.

القرار العاملي الحامل للرقم 6260 والموقع بتاريخ 29 دجنبر 2023 والذي جاء استجابة لضغوطات نقابات سيارات الأجرة بمراكش، قسم الوجهات من مطار المنارة الدولي إلى 7 مناطق حسب المسافة المستقيمية، كما وحد التسعيرة بين صنفي سيارات الأجرة بعدما كانت في السابق تعرف اختلافا بين “الطاكسيات الصغيرة” و”الطاكسيات الكبيرة”.

وأصبح أقل ما يدفعه الزبون إلى سيارات الأجرة، دون احتساب رسوم الشباك الموحد الذي تأسس لتنظيم سيارات الأجرة، هو 100 درهم في حال تعلق الأمر بمسافة تقل عن 3 كيلومتر، ويصل الثمن إلى 160 درهما في حال تعلق الأمر بمسافة تتراوح بين 13 و15 كيلومترا.

وقسم القرار العاملي باقي المناطق إلى منطقة 2 مسافتها بين 3 و5 كلم وحدد لها سعر 110 دراهم، ومنطقة 3 بين 5 و7 كلم بسعر 120 درهما، ومنطقة 4 بين 7 و9 كلم بسعر 130 درهما، ثم منطقة 5 بين 9 و11 كلم بسعر 140 درهما، ومنطقة 6 بين 11 و13 كلم بسعر 160 درهما.

أما التنقل في اتجاه المطار، فقد حافظ القرار العاملي بخصوصه على نفس التسعيرة المقررة في قرار 12 أبريل الماضي والتي شهدت رفع تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول إلى 100 درهم بالنهار و120 بالليل بخصوص المنطقة 1 المنتهية في حدود واد إيسيل، و150 درهما بالنهار و225 بالليل فيما يخص المنطقة الثانية المحددة في منطقة النخيل ما وراء واد إيسيل.

أما سيارات الأجرة من الصنف الثاني (الصغيرة)، فتم تحدد سعرها وفق قرار أبريل في 80 درهما بالنهار و120 بالليل من مختلف نقاط الانطلاق من المنطقة الأولى نحو المطار، وفي سعر 120 درهما بالنهار و180 ليلا من نقاط الانطلاق من المنطقة الثانية ما وراء واد إيسل.

والقرار الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، نص في فصله الرابع على أن “يؤدي الزبون إضافة إلى المبلغ المشار إليه في الجدول أعلاه، مصاريف الخدمة الخاصة بالشركة المكلفة بتدبير وتسيير الشباك الرسوم”.

ورضخت ولاية جهة مراكش آسفي لضغوطات سيارات الأجرة وقررت رفع التسعيرة وتوحيدها لتتمكن من إقناع سيارات الأجرة الصغيرة من اعتماد مبدأ التناوب في الحجز مع سيارات الأجرة من الصنف الكبير، بعد أن احتجت الأخيرة نظرا لقلة الزبناء فوق 3 أشخاص مما يجعلها تنتظر مدة أطول مقارنة مع الصغيرة.