وزارة الداخلية تكشف حصيلة مكافحة الدعارة الإلكترونية بالمغرب

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه تم خلال الأشهر العشر الأولى من سنة 2023، تسجيل ما يزيد عن 83 قضية ترتبط بالدعارة الإلكترونية، تم على إثرها توقيف 36 شخصا وإحالتهم على العدالة.

وأضاف لفتيت، في رده على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، أن القضايا المرتبطة بالدعارة الإلكترونية تبقى محدودة، وأن مصالح وزارة الداخلية حددت مقاربة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

وترتكز مقاربة وزارة الداخلية حسب لفتيت، على تقوية القدرات المتعلقة بالخبرة الرقمية والتحقيق السيبراني لدى الموظفين المكلفين بالبحث الميداني والتقصي في هذه القضايا، وتمكين المصالح المختصة من الإمكانيات الضرورية.

كما ترتكز على تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم نظرا للاعتبارات المتعلقة بالاختصاص الترابي والنوعي لبعض القضايا عبر الوطنية، والتوعية والتحسيس بالجرائم الإلكترونية وبالأخص الدعارة والبغاء الإلكتروني.

وكانت النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية قد ساءلت لفتيت، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لفتح تحقيق في تدوينات مشبوهة تستدرج النساء للوقوع في الدعارة الإلكترونية. ومساءلة أصحابها عن غاياتهم الحقيقية ونواياهم.

ونقلت النائبة البرلمانية عن المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني تنبيهه بخصوص تنامي ظاهرة الدعارة الإلكترونية عبر تدوينات متعددة وتحت أسباب مختلفة.

وأوضحت أن “وساطة الدعارة الإلكترونية يتصاعد مؤشرها مؤخرا لما تحققه النساء الوسيطات من أرباح جراء هذا العمل واستدراج النساء للعمل تحت يافطة العمل في محلات التدليك مقابل 7000 درهم شهريا دون احتساب العمولات”.