“باعتهم الوهم”.. مواطنون يشتكون تعرضهم للنصب من طرف شركة عقارية ضواحي الجديدة

اشتكى عشرات الزبناء، منهم مغاربة يعيشون في الخارج، تعرضهم للنصب من قبل شركة عقارية بمنطقة البئر الجديد بإقليم الجديدة، لكن ممثل الشركة نفى في تصريح لجريدة “العمق” قيامها بالنصب على زبنائها.

وقال 227 زبونا إنهم تعرضوا “للنصب والاحتيال من طرف شركة تسمى “SAWLBAT” عبر تجزئة لكولين بالبئر الجديد” وفق شكاية رفعوها لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة.

وفي تفاصيل هذه القضية، أوضح الضحايا، أن الممثليين القانونيين لشركة “SAWLBAT” قاموا “منذ 2012، بشراء تجزئة سكنية على شكل رسوم عقارية تتمثل في T12987/J و T13835/J و T12986/J و T27324/J و T11914/J بالعقار الكائن ببئر الجديد عمالة الجديدة، وبدأوا بإيهام معارفهم بأنهم قاموا بجميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بشراء الأرض، ومن ثم بدأت عملية النصب والاحتيال”.

وأضاف المتضررون، أن “عملية النصب بدأت بالتحايل على موظفين من ذوي الدخل المحدود، وإقناعهم بطريقة ذكية تتمثل في تسديد مبلغ كل بقعة بالتقسيط دون اللجوء إلى قرض من الأبناك، وهي الوسيلة التي أقنعت العديد من الضحايا الذين استقطبوا معارفهم فيما بعد”.

كذلك أوهم أصحاب الشركة المذكورة، الضحايا وفق شكايتهم “بأن الرسوم العقارية الخاصة بكل بقعة سيتم الحصول عليها على أبعد تقدير سنة أو سنة ونصف، وأنه يجب على الضحايا تسديد المبلغ المتفق عليه أثناء هذه المدة”.

وتختلف المبالغ التي دفعها الضحايا باختلاف كل بقعة أرضية ومساحتها، وتتراوح أغلب المبالغ “ما بين 200.000 و 300.000 درهم لكل مئة متر مربع، لكن مع مرور الوقت اكتشفوا أن جميع المتفق عليه لا أساس له من الصحة”.

ويتابع الضحايا الذين لجؤوا إلى القضاء بعد استنفاذ جميع الوسائل السلمية بما فيها الاحتجاج، أن “الغريب في أمر أصحاب الشركة المعنية، وبعدما كشفت حقيقتهم، ظلوا يهددون الضحايا بأن لهم نفوذ، ولا يستطيع أحد الحصول على حقه بطريقة سلمية”.

وأردف الضحايا أن الأسوء من ذلك، أن الشركاء للشركة المذكورة، صاروا “يطالبون الضحايا بالتنازل عن 50 في المئة من المبلغ المسلم لهم مقابل بقع التجزئة السكنية”.

وأضافت الشكاية أن أصحاب الشركة، استغلوا بُعد الضحايا من مغاربة العالم لإعادة بيع بقعهم الأرضية مرة ثانية، وعند عودتهم يفرضون عليهم مبالغ إضافية وتغيير البقع التي دفعوا ثمنها لإقامة شقق سكنية “.

وشرع عدد من الضحايا منذ سنة 2013، “بعد تسديدهم لمبلغ البقع الأرضية، في بناء منازلهم بالتجزئة رغم أن الرسم العقاري لا يزال في اسم الشركة، ظنا منهم أنهم سيحصلون على رسم عقاري خاص ببقعهم، لكن حال الأمر دون ذلك ليتبين لهم فيما بعد أنهم وقعوا ضحايا عملية نصب واحتيال”.

ورغم لجوئهم إلى الممثليين القانونيين للشركة، يضيف الضحايا، “ومطالبتهم بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية الخاصة ببقعهم، تم تجاهلهم بدعوى أن لا علاقة لأصحاب الشركة بالموضوع في رد عليهم بعبارة “جريو طوالكم”.

ويناشد ضحايا “تجزئة لكولين” بالئر الجديد، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، “التدخل العاجل والفوري، لإجراء بحث مفصل في الموضوع، نظرا لما تكتسية القضية من طابع إجرامي”، بحسبهم.

رد صاحب الشركة:

في رده على اتصال جريدة “العمق”، قال بوشعيب خيري، أحد أصحاب الشركة المذكورة، إن “كلمة نصب كبيرة جدا، وأنه لا وجود لنصب أو احتيال في الموضوع، والدليل أن مشروع التجزئة انتهت 90 في المائة من أشغاله منذ أربع سنوات بما فيه تجهيزه بالماء والكهرباء”.

وشدد خيري في تصريحه، “أن عدد البقع بالتجزئة يبلغ 226 بقعة، وأن الأشخاص الذين اشتروا ودفعوا مبالغ مالية سُلمت لهم وثائق مقابل ذلك، وكل عملية بيع تمت بتدقيق، لكن عند وصولهم لعملية التسليم اصطدموا بمعطيات ضمن دفتر التحملات تقضي ببناء مقاطعة قبل التسليم وهو ما أخر العملية”.