“جون إفريك” تكشف صفقات اقتصادية كبرى تمت بالمغرب سنة 2023

كشفت جريدة “جون أفريك” الفرنسية في مقال لها عن الصفقات الاقتصادية الناجحة التي قامت بها مؤسسات اقتصادية مغربية خلال سنة 2023، مع العديد من الشركات على غرار باقي الصفقات التي تمت سنة 2022. 

وحسب المصدر ذاته فإن استحواذ الشركة الفرنسية “Teleperformance” على شركة “Majorel”، في أبريل الماضي، فتح الباب أمام الشركة الفرنسية الألمانية “Bertelsmann” ومجموعة “SAHAM” لرجل الأعمال المغربي مولاي حفيظ العلمي، للحصول على 3 مليارات يورو وأسهم. 

كما أصبحت الشركتين من أكبر المساهمين داخل الشركة التي تعد رائدة في مجال خدمة الزبناء، فيما اعتبر المدير التنفيذي لـ “Teleperformance” دانييل جوليان، أن الزبناء سيتمكنون من الاستفادة من قدرات الشركات المعنية ما سينعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة في مختلف الأسواق العالمية. 

وأكدت الصحيفة الفرنسية استحواذ شركة “Teralys” التابعة للمجموعة الملكية “Al Mada” على شركة “Batison” الرائدة في مجال الصناعات الغذائية غرب إفريقيا، موضحة أن الهدف من العملية هو الاستثمار طويل الأمد في مشاريع هيكلية لصناعة الزراعة، لزيادة القيمة المضافة لهذا القطاع وتعزيز التكامل الصناعي الإقليمي. 

ووفقا لبيان صادر عن مجموعة المدى، فإن الصفقة ستمكن شركة “Teralys” من تعزيز موقعها داخل دولة السنغال وباقي بلدان القارة خاصة في ظل النمو والتغير المستمر، كما أن العملية ستمكن من إطلاق منتجات جديدة وتوسيع فضاء اشتغالها”.

وأعلنت شركة الفنادق الفرنسية، “Accor” عن بيع حصتها البالغة 33 بالمئة في شركة “Risma”، لصالح شركة “Motris” التابعة لـ عادل الدويري، ما يمكنها من إعادة تنظيم رأسمالها في المغرب، حيث أوضحت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوة ستمكن من تطوير المجموعة داخل المغرب للاستمرار في لعب دورها المتمثل في الترويج لهذه المنطقة كوجهة سياحية. 

من جانبها كشفت الشركة السنغافورية “Wilmar” منتصف السنة الماضية عن بين كامل حصتها البالغة 30.05 بالمئة في مجموعة إنتاج السكر المغربية “Cosumar” لصالح الشركة الفرنسية “Sucden” بنسبة 10 بالمئة بالإضافة إلى بعض الشركات المغربية، وعلى رأسها شركة “Mamda” التي حصلت على نسبة 5.21 بالمئة و “CIMR” على نسبة 3 بالمئة، فيما عادت حصة 6.14 بالمئة لصالح “MCMA” وعادت أقل نسبة لشركة “RCAR” حيث حصلت على 2.92 بالمئة. 

وحسب بلاغ للشركة المغربية فإن هذه  العملية ذات طابع استراتيجي تهدف إلى الحفاظ على القيمة المضافة على الصعيدين الوطني والدولي، علاوة على ضمان سلسلة التوريد في صناعة السكر، وتعزيز استراتيجية التنمية في المغرب سواء على المستوى الوطني أو الدولي في هذا المجال، مساهمةً بذلك في حماية السيادة الغذائية للمملكة”.