رئيس جماعة بيكودين يوضح حقيقة متابعته بتهم جرائم الأموال

نفى رئيس جماعة بيكودين التابعة ترابيا لإقليم تارودانت، محمد الكابوس، الأخبار التي تفيد أن محكمة جرائم الأموال بمراكش قررت متابعته في حالة اعتقال في ملف يتعلق أساسا بتبديد المال العام.

وأوضح أحد أفراد عائلة محمد الكابوس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في اتصال لجريدة “العمق”، أن الأمر يتعلق بالرئيس السابق لذات الجماعة وعدد ممن يتابعون معه في هذا الملف.

وأشار إلى أن الرئيس الحالي لا علاقة له بهذه القضية لا من قريب أو بعيد، داعيا بعض المنابر الاعلامية التي تناول الموضوع سلفا إلى ضرورة استدراك الخطأ الذي وقعت فيه وفق تعبيره.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد قرر مساء يوم الخميس الماضي متابعة الرئيس السابق لجماعة بيكودين (ح.ح) في حالة اعتقال بتهم تتعلق بتبديد المال العام.

وأمر قاضي التحقيق بإحالة كل من المذكور، وأحد المقاولين على سجن الأوداية بمراكش، ومتابعة ثلاثة مقاولين آخرين وتقني بنفس الجماعة الترابية في حالة سراح، مع اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في مواجهتهم، وإغلاق الحدود في وجههم إلى حين انتهاء التحقيق.

وجاء هذا القرار بعد قيام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، بإحالة المعنييْن وأربعة أشخاص آخرين على الوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة، الذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم من أجل التهم المنسوبة إليهم، على خلفية شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى النيابة العامة المختصة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن التحقيقات الأولية كشفت أن المسؤول الجماعي السابق وعدد من المقاولين، كانوا قد تورطوا في مجموعة من الصفقات المشبوهة، والتي نجم عنها تبديد أموال عمومية.

وفي تعليق له على قرار قاضي التحقيق، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه الخاص في الفيسبوك إن “الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات، وتتحمل فيها فئات وشرائح اجتماعية واسعة فاتورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية (غلاء الأسعار، والجفاف وندرة المياه، والتضخم، والفساد، والرشوة )، تسجل في الآن نفسه استفادة فئة محدودة من الثروة بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي”.

واعتبر الغلوسي أن “كل ذلك وغيره يقتضي بإعلان حرب لا هوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام ومحاسبة لصوصه، ومصادرة أموالهم المحصلة من مصادر غير مشروعة”، مشيرا إلى أن “الجمعية ذكرت أكثر من مرة بأن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع، ولابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الأوان