كشفت معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، الخميس، استمرار تراجع معدل التضخم مع صعوبة استعادة مستواه لما قبل 2022، أي قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وضمن موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2023 وتوقعات الفصل الأول من 2024، توقعت مندوبية الحليمي أن يواصل التضخم تراجعه خلال الفصل الرابع من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر ب 3,9+٪، عوض 4,9+٪ خلال الفصل الثالث و6,8+٪ خلال الفصل الثاني، حسب التغيرات السنوية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا التراجع المحدود يعزى إلى وثيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل إلى 8,1+٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت 10,7+٪ خلال الفصل الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة 1+٪ حسب التغير السنوي.
ورجحت معطيات المندوبية، أن تتقلص وثيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد أسعارها انخفاضًا أقل أهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (1,5-٪ عوض5,1-٪)، مشيرة إلى أنه سيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض الناتج جزئيًا عن تأثير الأساس المرتبط بأسعار منتجات النفط المرتفعة جدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.
في نفس السياق، توقع مندوبية الحليمي، أن يستمر تراجع معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ليستقر عند 3,6+٪ خلال الفصل الرابع بعد 5+٪ خلال الفصل الثالث من نفس السنة، مستفيدا من انخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمنتجات والخدمات المصنعة، بالموازاة مع تباطؤ أسعار بعض المواد الخام.
وترى المؤسسة المسؤولة عن الإحصاءات، أنه بالرغم من هذه الديناميكية، فمن المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد.
من هذه المواد أشارت المندوبية بالخصوص إلى المواد الطازجة، التي ستسجل أعلى زيادة خلال الفصل الرابع (17,3+٪ حسب التغير السنوي)، حيث سيؤثر عجز التساقطات المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.
وخلصت المندوبية إلى أنه من الراجح أن يصل معدل التضخم إلى 6,1+٪ خلال 2023، عوض 6,6+٪ خلال السنة الفارطة، بسبب تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة أخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها).
وأكدت أن معدل التضخم الكامن، سيسجل بدوره، نموا يقدر بـ5,9٪ في 2023 عوض 5,8٪ في 2022، وذلك في ظل تسارع وثيرة تطور أسعار الخدمات.
اترك تعليقاً