تقرير أممي يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال 2024

توقع تقرير الأمم المتحدة الرائد عن الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2024 أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي من نحو 2.7% في عام 2023 إلى 2.4% في عام 2024، ليتجه إلى ما دون معدل النمو قبل جائحة كوفيد-19 البالغ 3.0%.

وتأتي هذه التوقعات الأخيرة في أعقاب تجاوز الأداء الاقتصادي العالمي التوقعات في عام 2023، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع العام الماضي حجب المخاطر ونقاط الضعف الهيكلية على المدى القصير.

وأوضح التقرير الذي صدر الخميس الماضي أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تصعيد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، يشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.

وحذر التقرير من أن احتمالات وقوع فترة طويلة من تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف الاقتراض تمثل رياحا معاكسة قوية تواجه الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، في ظل الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لإنعاش النمو ومكافحة تغير المناخ وتسريع التقدم على مسار تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.

ونقل التقرير عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قوله: “إن 2024 يجب أن يكون هو العام “الذي نخرج فيه من هذا المستنقع”، مضيفا أنه من خلال إطلاق العنان لاستثمارات كبيرة وجريئة، “يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع”.

وشدد غوتيريش على أنه “يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي نحو تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي”.

وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة، في عام 2024 نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف أسواق العمل.

وأشار أيضا إلى أن آفاق النمو في الأمد القريب بالنسبة للعديد من البلدان النامية لا سيما في شرق آسيا وغربها وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتدهور أيضا بسبب تشديد الشروط المالية، وتقلص الحيز المالي، وتباطؤ الطلب الخارجي.

وتواجه الاقتصادات منخفضة الدخل والضعيفة ضغوطا متزايدة في ميزان المدفوعات ومخاطر القدرة على تحمل الديون، وفقا لما ذكره التقرير.

وأكد كذلك أن الآفاق الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية، على وجه الخصوص، مقيدة بأعباء الديون الثقيلة، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة نقاط الضعف المرتبطة بالمناخ، مما يهدد بتقويض، بل وفي بعض الحالات، عكس المكاسب التي تحققت بشأن أهداف التنمية المستدامة.

وتوقع التقرير الأممي أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، من 5.7% في عام 2023 إلى 3.9% في عام 2024. لكنه أشار إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من البلدان، وأن أي تصعيد إضافي للصراعات الجيوسياسية يهدد بتجدد الزيادات في التضخم.

وأوضح التقرير أنه في حوالي ربع جميع البلدان النامية، من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي 10% في عام 2024.

ووفقا للتقرير، شهدت أسواق العمل العالمية انتعاشا متفاوتا من أزمة جائحة كوفيد-19، بينما ظلت أسواق العمل مرنة على الرغم من تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة. ونبه التقرير إلى أنه في العديد من البلدان النامية، لا سيما في غرب آسيا وأفريقيا، لم تعد بعد مؤشرات العمالة الرئيسية، بما في ذلك معدلات البطالة، إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف أن فجوة التوظيف العالمية بين الجنسين لا تزال مرتفعة، كما أن فجوات الأجور بين الجنسين لا تستمر فحسب، وإنما أيضا اتسعت في بعض المهن.

ودعا التقرير الحكومات إلى تجنب عمليات ضبط الأوضاع المالية العامة التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وأن تعمل على توسيع الدعم المالي لتحفيز النمو في وقت ستظل فيه الظروف النقدية العالمية صعبة.

وأشار كذلك إلى أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم مازالت تواجه مقايضات صعبة في تحقيق التوازن بين أهداف التضخم والنمو والاستقرار المالي، وأن البنوك المركزية في البلدان النامية، على وجه الخصوص، تحتاج إلى نشر مجموعة واسعة من أدوات سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات الاحترازية الكلية للتقليل إلى أدنى حد من الآثار غير المباشرة الناجمة عن تشديد السياسة النقدية في اقتصادات الدول المتقدمة.

وأكد التقرير أن هناك حاجة ماسة إلى مبادرات تعاون عالمية قوية وفعالة لتجنب أزمات ديون، وتوفير التمويل الكافي للبلدان النامية. وأشار إلى أن البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل ذات الأوضاع المالية الهشة تحتاج إلى تخفيف أعباء الديون وإعادة هيكلتها لتجنب دورة طويلة الأمد من ضعف الاستثمار وبطء النمو وارتفاع أعباء خدمة الديون.

وشدد كذلك على ضرورة زيادة التمويل المناخي العالمي على نطاق واسع، مؤكدا أن خفض، ثم إلغاء إعانات دعم الوقود الأحفوري، ومتابعة التزامات التمويل الدولية، بما فيها التعهد بتقديم 100 مليار دولار لدعم البلدان النامية، وتشجيع نقل التكنولوجيا، يشكل أهمية بالغة لتعزيز العمل المناخي في جميع أنحاء العالم.