مبادرة تشريعية تقترح إحداث هيئة وطنية لتنظيم الاشهار في قطاع الصحافة

اقترحت مبادرة تشريعية تقدم بها المستشار البرلماني خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، إحداث هيئة وطنية بين – مهنية مستقلة لتنظيم الاشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وذلك من خلال تعديل المادة 66 من القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر.

وأشار السطي ضمن المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، إلى أنه بالرغم من المكتسبات التي تضمنها القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، إلا أن الحاجة إلى مراجعته باتت مطلوبة بإلحاح، وخصوصا ما يتعلق بالحاجة إلى خلق هيئة لتنظيم الإشهار.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تـم تنظيم الإشهار في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، بموجب الباب الخامس من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولاسيما المواد من 62 إلى 70، إلا أن ذلك لـم يتضمن أجوبة حقيقية عن الإشكالات التي تعرفها المقاولات الصحفية بخصوص توزيع الإشهار، لذلك لا بد من تدخل عاجل وصارم لإنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت.

وسجل واضع هذه المبادرة التشريعية، أنه على المستوى العالمي ثمة عدد من الدول التي دافعت عن المقاولة الإعلامية وعلى الصحافة المحلية، من خلال إلزام الفاعلين العمالقة في مجال الإنترنت (فيسبوك، غوغل، وغيرهما)، على إرجاع نسبة من المداخيل. كما ينبغي على الدولة، يضيف السطي، أن “تخرج مؤسساتها الإعلامية من مجال المنافسة حول الإعلانات وتتولى تمويلها بالكامل بما أن الأمر يتعلق بخدمة عمومية تقع على عاتق الدولة”.

واقترح السطي من أجل معالجة جدية لموضوع الإعلانات، تتميم القانون رقم 88.13 الـمتعلق بالصحافة والنشر، بالتنصيص على إحداث الهيئة الوطنية لتنظيم الإشهار، يشار إليها فيما بعد باسم «الهيئة»، يسند إليها تنظيم الإشهار في الصحافة الـمكتوبة والإلكترونية، وضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين.

كما يسند إليها اختصاص إرساء قواعد تعاقدية مبتكرة في علاقة الـمعلن والناشر ووكالة الوساطة في مجال الإشهار، والتشجيع على الاستثمار من أجل إرساء قواعد صناعة إشهارية قوية من شأنها مواكبة وتيرة التطور الذي يعرفه الإعلام بالـمغرب، على أن يتم تحديد تأليف الهيئة بموجب نص تنظيمي.