وهبي يراسل مسؤولين بالمحاكم بشأن مرسوم الخريطة القضائية والصعوبات المحتلة لتنزيله

راسل وزير العدل عبد اللطيف وهبي المديرين الفرعيين الإقليميين لدى محاكم الاستئناف رؤساء كتابات الضبط بالمحاكم وكتابات النيابة العامة لديها مسؤولي المراكز الجهوية، بشأن تنزيل مرسوم الخريطة القضائية.

ودعا وزير العدل المسؤولين القضائيين إلى الحرص على حسن تنزيل المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 10 نوفمبر 2023 بتحديد الخريطة القضائية، وإشعاره بجميع الصعوبات التي قد تعترضهم في هذا الشأن.

ويندرج المرسوم المذكور في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، والذي أحال في مادته الثانية على مرسوم لتحديد الخريطة القضائية وتعيين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ودوائر اختصاصها المحلي.

وأشارت المراسلة إلى أن المرسوم الجديد تضمن مستجدات، فعل مستوى الشكل تم “الأخذ بصيغة نص حديث لتنظيم الخريطة القضائية، يمكنه استيعاب التوجهات الجديدة لهذا التنظيم، بدل تعديل بعض المقتضيات الجزئية”

كما دمج المرسوم النصوص القانونية المتعلقة بالخريطة القضائية في صلب نص تنظيمي واحد، “يضمن تيسير الرجوع إليه، بدل الإبقاء عليها متفرقة في نصوص خاصة”.

ومن حيث الموضوع، يضيف المصدر ذاته فقد تم تغيير دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتازة لتشمل المحكمة الابتدائية بجرسيف، بالإضافة إلى إحداث أربع محاكم ابتدائية بعد ترقية أربعة مراكز قضائية، ويتعلق الأمر بكل من أرفود والريش وشيشاوة ودمنات.

كما تم إحداث مركز قضائي بإيغرم التابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بتارودانت، وإحداث محاكم متخصصة تجارية وإدارية في أغلب جهات المملكة، وذلك بمراعاة حجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية.

تم تم أيضا جعل مركز الجهة مقرا للمحاكم المتخصصة، وهكذا تم إحداث محكمة استئناف إدارية بمدينة فاس، ومحكمة ابتدائية إدارية بمدينة طنجة، ومحكمتي استئناف، تجارية وإدارية بمدينة طنجة ومحكمتين ابتدائيتين تجارية وإدارية بمدينة بني ملال، ومحكمتي استئناف تجارية وإدارية بمدينة أكادير.

وبناء على هذه المستجدات، يضيف المصدر، ستشتمل الخريطة القضائية للمملكة على المحاكم التالية: محاكم الدرجة الأولى وعددها 108 محاكم، وتضم 18 محكمة ابتدائية و 10 محاكم ابتدائية تجارية و10 محاكم ابتدائية إدارية.

كما تضم محاكم الدرجة الثانية وعددها 33 محكمة، وتضم أيضا 23 محكمة استئناف و 5 محاكم استئناف تجارية و 5 محاكم استئناف إدارية، بالإضافة إلى الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف وعددها 4، والمراكز القضائية التابعة للمحاكم الابتدائية وعددها 83.