حقوقيون بدمنات يتضامنون مع الأساتذة الموقوفين ويحملون الوزارة مسؤولية “فشل” الموسم الدراسي

أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات تضامنه مع رجال ونساء التعليم الذين طالتهم قرارات التوقيف.

وقال الفرع في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنه يتابع بقلق كبير القرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عبر مديرها الجهوي والإقليمي والمتعلقة بتوقيف عدد من الأساتذة والاستاذات بمديرية أزيلال عن العمل جراء الاستمرار في الإضراب مع توقيف أجرتهم.

واستنكرت الجمعية هذا القرار الذي قالت إنه يمس بحق أساسي من حقوق الموظف المتمثل في الإضراب، مؤكدة على أن مثل هذه القرارات لن تفيد في معالجة الإشكال المطروح بقدر ما ستزيد من تفاقم الوضع التعليمي المتسم “بالتخبط والعشوائية” منذ إصدار النظام الأساسي.

وأدانت الجمعية ما اعتبرته “تلكؤ” الوزارة والدولة في الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم الذي أدى إلى مسلسل طويل من الاحتجاجات التي تؤكد عدم حرص الوزارة على مصلحة تلميذات وتلاميذ المدارس العمومية، وفق تعبير المصدر.

وأشار البيان إلى الموقف الثابت للجمعية بخصوص حق أبناء الشعب المغربي في تعليم جيد ومجاني، محملا وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية هدر الزمن المدرسي، وفشل السنة الدراسية وضياع حق عدد كبير من التلاميذ والتلميذات في تعليم جيد ومتكافئ للجميع.

وعلى غرار باقي مديريات المملكة، أصدرت مديرية أزيلال أزيد من عشرة قرارات توقيف عن العمل ضد بعض الأساتذة المنخرطين في إضرابات التنسيقيات منذ ما يزيد عن 11 أسبوعا.