“سحرات ليه النسيبة وفرقت شمل أسرته”.. هل يحمي القانون ضحايا الأعمال الشيطانية؟ (فيديو وصور)

تتزايد أعمال السحر والشعوذة في مجتمعنا، ويتزايد معها عدد الضحايا، الذين يبحثون عن إنصافهم، كحالة جواد الذي يحكي لنا في هذه الحلقة من برنامج “تحت الظل” تفاصيل وقوعه وأسرته الصغيرة “ضحية لأعمال سحر وشعوذة لأحد أقارب زوجته سابقا”.

يحكي جواد ضمن هذه الحلقة الجديدة أن والدة زوجته بالتبني ظلت تحاول منذ زواجهما تشتيت شملهما الأسري، وتفعل ذلك حسدا، بحسبه، لأنها “لم ترغب في رؤية الطفلة التي تبنتها تعيش سعيدة مع أسرتها وزوج يوفر لها ولأطفالها كل احتياجاتهم”.

أثر سحر “النسيبة” وفق جواد، أثر في تفسيته واستقراره الأسري، وجعل زوجته تفقد صوابها، فاتجهت إلى القضاء وطلبت تطليقها منه بدون سبب، والغريب وفق المتحدث، أن المحكمة الاجتماعية حيث تطلقا لم تعقد جلسات للصلح بينه وبين زوجته وسرعت مسطرة الطلاق، علما أنه لم يكن يقهر زوجته أو بينهما مشاكل، بل كانا يعيشان بهناء واستقرار، وفق تصريحه.

يقول جواد أنه في كل مرة “يجد ما يدل على تعرضه للسحر بين ملابسه وفي بيته، وجمع كل تلك الأدلة وهي عبارة عن طلاميس وخيوط ومفاتيح وأجزاء من الشعر، وتوجه للقضاء ضد والدة زوجته، لكن بدون جدوى”، معربا “عن خيبته من عدم إنصافه من طرف القضاء بحكم وجود فراغ قانوني يعاقب على أعمال السحر والشعوذة” وفقه.

وفي سياق متصل، أكد مبارك مسكيني محامي بهيئة الدار البيضاء، أنه “لا وجود لفراغ قانوني في معالجة قضايا السحر والشعوذة”، مؤكدا أن “هناك ملفات معروضة على القضاء، وبعضها أصدرت فيها أحكام ضد من ثبت في حقه تعاطي الشعوذة لإيقاع الآخرين”.

وأضاف المحامي، أن ضحية السحر والشعوذة، “عليه التوجه بشكاية إلى النيابة العامة المختصة في دائرة سكنه، ويقدم ما يثبت تعرضه للسحر، أنذاك تحرك النيابة المسطرة في حق الساحر الذي ادعى الضحية أنه تسبب في الإضراره به”.

وأضاف مسكيني، “أن قضايا السحر غالبا ما يتم تكييفها إما كجنح النصب والاحتيال للمشعوذ، أو محاولة التسميم بالنسبة للضحايا الذي يتثبت تعرضهم لما يعرف بالتوكال”.

باقي التفاصيل في الحلقة أسفله: