اعتبر النائب البرلماني عن فريق الوحدة والتعادلية، منصف الطوب، أن “ما تحاول اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر فرضه كأمر واقع على الصحافيين من خلال حرمانهم من حقهم في الحصول على البطاقة المهنية التي تؤطر عملهم، لا يخدم مصلحة قطاع الإعلام من قريب أو من بعيد”.
واعتبر البرلماني أن “هذه الوضعية تجعل قطاع الصحافة بالمغرب في وضع خطير ومقلق، وتدعو إلى إعادة النظر في الشروط غير المنطقية وغير القانونية المتخذة، خصوصا شرط الاتفاقية الجماعية الذي يرمي إلى إقصاء المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة التي تشغل العديد من الشباب سيما من حاملي الشواهد العليا”.
وساءل الطوب، وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بن سعيد، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة “لوقف هذا الخلل الخطير في منح البطائق المهنية للصحافة، بعيدا عن مزايدات سياسوية ضيقة قد لا تخدم هذا المجال الإعلامي وتقيد من حريته وتحد من نشاطه”.
واستحضر البرلماني عن إقليم تطوان، “ما يعيشه العاملون في المقاولات الإعلامية الإلكترونية، لاسيما منها الجهوية، واستغرابها الشديد لقرارات اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة، من خلال رفض المئات من طلبات تجديد حصولهم على البطاقة المهنية بمبرر عدم تناسب الأجر الذي يتقاضونهم والاتفاقية الاجتماعية”.
ونبه إلى أن المجلس الوطني للصحافة قبل انقضاء مدة عمله، تميز بتعامله المرن مع الصحافة الجهوية وحدد أجر الصحافيين في 4000 درهم، قبل أن يتفاجأ هذا العام الصحافيون بالمواقع الإلكترونية الجهوية أن اللجنة المؤقتة لتصريف أعمال المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته، حددت مبلغ الأجر في 5800 درهم.
اترك تعليقاً