بعد منعه سابقا.. ملف تأسيس حزب “تامونت” الأمازيغي يعود للواجهة بعد نشره بالجريدة الرسمية

نُشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية الصادر في فاتح يناير الجاري، تحت رقم 7261، مستخرج من ملف التصريح بتأسيس حزب جديد تحت اسم “حزب تامونت للحريات”، وذلك بعد المنع الذي طال مؤتمره التأسيسي السابق سنة 2018.

و”تامونت” التي تعني “الوحدة” باللغة الأمازيغية، هي اسم مشروع حزب سياسي تقف وراءه فعاليات أمازيغية ويتخذ فراشة بألوان العلم الأمازيغي شعارا له، ويُعتبر في حالة سلكه جميع مساطر تأسيس الأحزاب، أول حزب مغربي يستند على الأمازيغية كمرجعية رسمية له.

وجاء في النص المنشور بالجريدة الرسمية ضمن قسم إعلانات وبلاغات، أنه بتاريخ 21 نونبر 2023، تم بالمصالح المختصة لوزارة الداخلية التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم “تامونت للحريات”.

ويتكون الملف المودع من تصريح بتأسيس الحزب، ومشروع تسمية ورمز الحزب ومقره المركزي، وثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي، وثلاثة نظائر من مشروع البرنامج.

كما يتكون الملف من 373 التزام مكتوب في شكل تصريحات فردية بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل القانوني المحدد.

وبحسب الجريدة الرسمية، فإن هذا المستخرج “لا يشكل سندا على قانونية مسطرة المرحلة الأولى من تأسيس الحزب، في انتظار التأكد من مطابقتها لأحكام القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية”.

وكانت اللجنة السياسية الوطنية لمشروع حزب “تامونت للحريات”، قد أعلنت في بلاغ سابق لها، أنها وضعت يوم الثلاثاء 21 نونبر المنصرم، ملفاً لدى مصالح وزارة الداخلية، يتضمن الوثائق المطلوبة لتأسيس حزب سياسي جديد.

وأوضحت اللجنة في بلاغ، أنه بعد إنجاز “الشروط القانونية المطلوبة لتأسيس حزب سياسي، بما فيها تجاوز الكوطة الجهوية للأعضاء المؤسسين في عشر جهات ترابية، وضمان التمثيلية العددية للجهتين المتبقيتين، تم إيداع الملف التأسيسي القانوني لمشروع الحزب، لدى المصالح المختصة لوزارة الداخلية، مقابل وصل الإيداع القانوني”.

ووقع على التصريح بإيداع الملف التأسيسي للحزب الجديد المنتظر، كل من المنسق الوطني، علي وجيل، إلى جانب أحمد أسرموح ويوسف محفوف.

“مرجعية أمازيغية”

وتعود بداية تحركات تأسيس هذا الحزب إلى سنة 2016، حين قرر نشطاء من الحركة الثقافية الأمازيغية، بعد فشل مشروع اندماجهم في حزب التجديد والإنصاف، التنظيم في إطار حزب سياسي جديد يحمل اسم “حزب تامونت للحريات”.

وفي سنة 2018، منعت السلطات المحلية بمدينة مراكش، لقاءً للجنة التحضيرية للحزب المذكور، وبررت ذلك بكون اللقاء “لم يراع المقتضيات المضمنة بالقانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية وخاصة المادة 6 منه”.

ويُعرف الحزب نفسه في أوراقه المرجعية، على أنه “منظمة سياسية نابعة من رحم الشعب المغربي واحتجاجات مجتمعه المدني، خاصة نضالات الحركة الأمازيغية وجمعيات حقوق الإنسان والحركة النسائية، والحراك من أجل الحريات الفردية والجماعية، والحراك الاجتماعي، والحراك الشعبي الجماهيري”.

ويرفض هذا الحزب ما يسميه “الإمعان في ترسيخ إديولوجية تعريب الإنسان والمحيط، سليلة البرجوازية السلفية ثم البورجوازية البعثية الناصرية بيسارييها ويمينييها ومحافظيها وإدارييها”، مشيرا إلى أنه يتصدى لما يسميه “التحالف الطبقي الاستراتيجي المصالحي ضد الأمازيغية”، وفق تعبيره.

إقرأ أيضا: سلطات مراكش تمنع لقاء تحضيريا لتأسيس حزب أمازيغي

ويقول إنه يسعى لـ”تمكين المشهد السياسي المغربي من مشروع مجتمعي مغربي حداثي ديموقراطي وتقدمي، نابع من تربة وحضارة وهوية الشعب باعتباره أمة قائمة الذات بين الأم”، و”تأطير نضالات الشعب المغربي من أجل الديموقراطية ودولة القانون والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل والمنصف للثروة”.

وينص مشروع الحزب على طرح بديل حداثي ديموقراطي لما يسميه “الفكر الإقصائي الشمولي الاستبدادي، سليل الفكر الأحادي المنغلق والأصولية والتقليدانية الجامدة، من أجل تغيير منظومة تدبير المجتمع المغربي، والممارسات السياسية اللاديموقراطية واللاشعبية، والتجديد المستدام للنخب السياسية”.

وعلى المستوى الدولي، يعلن الحزب في ورقته السياسية، رفض ما يسميها “الإديولوجية القومية العربية الأحادية الشوفينية الشمولية الدموية المعيقة لتحقيق الوجود السياسي الحضاري واندماج شعوب شمال إفريقيا في فيدرالية تامازغا”.

كما أنه يعلن استنكاره لحكومات إسبانيا وتركيا وسوريا وإسرائيل والعراق وإيران ومصر بسبب ما يعتبره “انتهاكا سافرا لمبدأ حق تقرير شعوب الباسك وجزر الكاناري والفلسطينيين والكورد والآشوريون والأقباط وأمازيغ منطقة سوى بجنوب مصر، لمصيرها على أرضها”.

شروط تأسيس حزب

وتنص المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، على أنه يجب على الأعضاء المؤسسين لحزب سياسي، إيداع، مباشرة أو عن طريق مفوض قضائي، ملفا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مقابل وصل مؤرخ و مختوم يسلم فورا.

ومن بين الشروط المنصوص عليها قانونيا في تأسيس حزب سياسي، تضمين ملف التصريح التزامات مكتوبة، في شكل تصريحات فردية، لـ300 عضو مؤسس على الأقل، بعقد المؤتمر التأسيسي للحزب داخل الأجل القانونية

وبحسب المادة ذاتها، فيجب على الأعضاء الموقعين أن يكونوا موزعين، بحسب مقرات إقامتهم الفعلية، على ثلثي عدد جهات المملكة على الأقل، شرط ألا يقل عددهم في كل جهة عن 5 في المائة من العدد الأدنى للأعضاء المؤسسين المطلوب قانونا.

إقرأ أيضا: بعد المنع.. حزب “تامونت” يرص صفوفه من أجل التأسيس من جديد

وتوجه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نسخة من ملف تأسيس الحزب إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في أجل 48 ساعة من تاريخ إيداعه لديها، فيما ينشر بالجريدة الرسمية مستخرج من ملف التصريح بتأسيس الحزب، بمبادرة من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ووفق المادة 7 من نفس القانون، فإذا كانت شروط أو إجراءات تأسيس الحزب غير مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تقدم طلبا أمام المحكمة الإدارية بالرباط من أجل رفض التصريح بتأسيس الحزب داخل أجل 60 يوما، يبتدئ من تاريخ إيداع ملف تأسيس الحزب.

وفي حالة مطابقة شروط وإجراءات تأسيس الحزب لأحكام هذا القانون التنظيمي، تقول المادة 8 إنه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توجه إشعارا بذلك، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتوصل، إلى الأعضاء المؤسسين، داخل أجل 30 يوما الموالية لتاريخ إيداع الملف.

ووفق المادة 9، فيجب أن ينعقد المؤتمر التأسيسي للحزب المصرح بمطابقة تأسيسه للقانون داخل أجل سنة على أبعد تقدير، يبتدئ من تاريخ الإشعار أو من تاريخ الحكم النهائي الذي يقضي بأن شروط وشكليات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون التنظيمي.