مفتشو التعليم: تصعيد واتهامات بصياغة نظام أساسي على مقاس المنتفعين من الريع

التحقت نقابة المفتشين بالمحتجين ضد وزارة بنموسى، وأعلنت شروعها في تنفيذ الشطر الأول من برنامجها النضالي بسبب “الاستمرار في مسلسل الانحرافات في تعديل المرسوم الجديد الخاص بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وتأتي خطوة النقابة بعدما سجلت تبني الوزارة “لسياسة الآذان الصماء والهروب نحو الأمام والحوارات المغشوشة والفارغة” في تعاملها مع مطالب النقابة المتعلقة بهيئة التفتيش، وعدم التقاطها للإشارة التي أرسلتها النقابة من خلال الوقفات الاحتجاجية الإنذارية يومي 26 و 27 دجنبر 2023.

وأعلنت النقابة عبر بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه عن الانسحاب الفوري لهيئة التفتيش من جميع مشاريع الإصلاح وفي مقدمتها مشروع الريادة، تعليق انخراط هيئة التفتيش في مشاريع الإصلاح قيد التنزيل من قبيل مدارس الريادة، والتعليم الأولي، وبرنامج جسر، وتنقيح البرامج الدراسية بالتعليم الثانوي.

ودعت النقابة المفتشين لتعليق مشاركتهم في العمليات المرتبطة بتتبع تنفيذ البرامج الدراسية في إطار برنامج عمل المفتشية العامة للوزارة، وبالتدابير والإجراءات الخاصة بتكييف تنظيم السنة الدراسية 2024/2023 على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.

وقررت عقد ندوة صحفية يوم الجمعة 12 يناير 2024، قالت إنها ستعلن عن توقيتها ومكانها لاحقا لتنوير الرأي العام الوطني بالانحرافات والمنزلقات التي عرفها تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. كما قررت تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية ممركزة أمام مقر الوزارة بباب الرواح يوم الاثنين 15 يناير 2024 ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا.

وسجلت الهيئة ذاتها العديد من الملاحظات بخصوص النظام الأساسي الجديد من قبيل المخالفة الصريحة للخطب الملكية، ولدستور المملكة والقانون الإطار 51.17 والنصوص القانونية والتنظيمية، وتجاهل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين في كثير من مقتضيات مشروع النظام الأساسي القائمة على الاستثناءات، والمفصلة على مقاس المنتفعين من الريع.

وأشار بيان النقابة أيضا إلى تقويض مبدأ الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأكدتها وثائق الإصلاح اللاحقة، وتكريس منطق الفوضى والإفلات من المحاسبة في مختلف مستويات المسؤولية، والانتقائية في إخضاع أطر الوزارة لتقييم الأداء المهني عبر استثناء فئات معينة من التقييم.

وزاد البيان: “اعتماد معايير لتقييم الأداء المهني لموظفي الوزارة خارج مرجعيات الوظيفة العمومية، واعتماد آليات لتقييم هيئة التفتيش لا تتناسب مع طبيعة المهام والاختصاصات قرصنة سنوات الأقدمية في الدرجة وتبخيس قيمة الدبلوم الوطني بالنسبة لخريجات وخريجي مركزي تكوين مفتشي التعليم”.

ولفتت النقابة إلى إقصاء أطر التفتيش من الزيادات المضمنة في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 التي طالت أجور بعض موظفي وزارة التربية الوطنية بما يحقق الإنصاف والتوازن، وعدم الرفع من قيمة التعويض التكميلي عن التفتيش بشكل يراعي تراتبية المهام والمسؤوليات.

وأشار البيان إلى تعويم مهام هيئة التفتيش واختصاصاتها وإسنادها لأطر أخرى خارج ملمح التكوين ومخرجاته في غياب الدلائل المرجعية للوظائف والكفايات، فضلا عن التراجع عن تسمية مفتش الشؤون الإدارية والمالية بدون سند موضوعي مقنع، وفتح إمكانية تعيين أطر من خارج هيئة التفتيش لممارسة مهام تنسيق التفتيش الجهوي والمركزي ضدا على مبدأ احترام طبيعة الإطار والمهام.

ومن بين الملاحظات التي أوردها البيان فتح إمكانية تغيير الإطار إلى مفتش بدون مباراة، وبدون تكوين أساس يتوج بالحصول على دبلوم، في مخالفة صريحة للمادة 38 من القانون الإطار والمقتضيات المرسومين المنظمين المركزي تكوين مفتشي التعليم، بالإضافة إلى فتح إمكانية تقييم الأداء المهني لهيئة التدريس من أجل الترقي بدون مفتش تربوي مختص، مما يفتح الباب للتلاعب في الترقيات في ضرب المبادئ الشفافية والإنصاف والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع الأساتذة.

وحملت نقابة المفتشين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المسؤولية عن الوضعية المتأزمة التي وصلت إليها المنظومة بسبب سوء تدبيرها لملف النظام الأساسي، وبسبب انحرافها عن المنهجية السليمة لإعداد المرسوم عبر انسياقها وراء دعوات توزيع الربع خارج القانون تحت مسمى المقتضيات الاستثنائية والانتقالية.

وقالت أيضا إن وزارة بنموسى هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة في تأجيج الوضع عبر تفعيل إجراءات تعسفية في حق المضربين والمحتجين بشكل انتقائي، بدل الإنصات لهموم نساء ورجال التعليم ومطالبهم، والإشراك الحقيقي لكل فئات الشغيلة التعليمية في حل مشاكلها، وضمان حق المتعلم في زمنه المدرسي المهدور الذي تسعى الوزارة للتظاهر باستدراكه عبر إجراءات وتدابير ترقيعية تعمق الهوة بين التعليمين العمومي والخصوصي، وتضرب في العمق الحق الدستوري لأبناءالوطن في تعليم ذي جودة، وفق تعبير البيان.