مؤلف جماعي يدعو للحفاظ على الهوية الفقهية لمدونة الأسرة ومراجعة شروط تزويج القاصرات

عن المركز المغربي للبحوث والدراسات القانونية، صدر حديثا مؤلفا جماعيا بعنوان: “مدونة الأسرة المغربية بعد عشرين سنة من التطبيق؛ بين إكراهات التنزيل وسؤال التعديل”.

الكتاب الجماعي الذي شارك في تأليفه ثلة من الخبراء القانونيين والمختصين، قدم جملة توصيات من ضمنها وجوب الحفاظ على الهوية الفقهية لمدونة الأسرة حين الشروع في تعديل بعض مقتضياتها.

وأوصى المؤلف بإعادة النظر في شروط تزويج القاصرات وذوي الإعاقة الذهنية، وإدراج مقتضيات قانونية ميسرة للمغاربة في الخارج سواء فيما يخص الزواج او الطلاق الواقع بالخارج.

وبخصوص النزاعات الأسرية، أكد على تفعيل الآليات الودية لفض هذا النوع من النزاعات، وعلى ضرورة مواكبة مدونة الأسرة ببرامج للتوعية بأهمية الحفاظ على الأسرة.

وبشأن قضايا الطلاق، أوصى بتقليص من حالات اللجوء إلى التطليق للشقاق تفاديا لسوء استعماله من قبل المتزوجين، اعادة النظر في الحضانة والنيابة الشرعية بما يضمن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

ونادى الكتاب بمنح حماية أفضل للمرأة في حالة وجود حمل ناتج عن فترة الخطبة، تكليف قضاة متخصصين للبت في قضايا الأسرة.

كما شدد المؤلف على ضرورة إعادة النظر في مقتضيات الزواج المختلط بما يسمح بضمان حقوق المرأة والأطفال، وفي شروط منح التعدد للزوج العائد إلى المغرب عند رفض الزوجة مرافقته.

إعادة النظر، حسب المؤلف، ينبغي أن تشمل كذلك الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ضمانا لاستفادة الأطفال المتخلى عن نفقتهم.