توقيف منعش عقاري بشبهة النصب على برلماني بطنجة

أوقفت عناصر الأمن، مساء اليوم الأربعاء، منعشا عقاريا معروفا بمدينة طنجة، بعد اصدار في حقه مذكرة توقيف على الصعيد الوطني، عقب إصداره شيكا بدون رصيد في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال.

وحسب مصادر “العمق”، فإن المعني تم توقيفه، بعد أن صدرت في حقه مذكرة بحث، إثر إقدام برلماني بوضع شكاية في حقه بعد تعرضه للنصب والإحتيال من طرف شركة عقارية.

وتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تعميق البحث معه في التهم الموجه له.

وحسب نص الشكاية والتي وجهها البرلماني الإستقلالي، محمد الحمامي، إلى وكيل الملك، قبل عامين، فإن المشتكي أبرم اتفاقا مع الشركة موضوع قضية النصب تعهدت بموجبه بتفويت 4 شقق بالإقامة السكنية التي شيدتها بمنطقة مديونة بطريق أشقار، بعدما سلم لها الثمن الكامل للشقق المبيعة، على أن يتسلم مفاتيحها في أقرب أجل.

ووفق نص الشكاية، فإن المشتكي “مع مرور الوقت تردد على الشركة عدة مرات من أجل تسلم الشقق المبيعة”، غير أن صاحب المشروع، وهو منعش عقاري معروف، “بدأ يسوف المشتكي ويماطله مختلقا كل مرة مبررا لعدم وفائه بالتزامه”.

وقالت الشكاية إن المنعش العقاري “أوهم البرلماني بأنه سيعمل على تنفيذ ما تعهد به في أقرب الآجال، غير أن الوضع استمر على ما عليه لعدة سنوات، ليتضح أنه كان ضحية نصب”.