رفض الطلبات الأولية لدفاع المتهمين في قضية “الكنوز والشعوذة” بورزازات

رفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات خلال جلسة، الاثنين المنصرم، في قضية ما يُعرف بـقضية “الكنوز والشعوذة”، الدفوعات الأولية لدفاع المتهمين، فيما قررت هيئة المحكمة ضم الدفوع الشكلية إلى الموضوع لدراستها ومناقشتها خلال سير المحاكمة.

وتقدم دفاع المتهمين بدفوعات تتركز حول بطلان الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، على اعتبار أنه كان عضوا في هيئة الغرفة الجنحية التي سبق أن بثت في نفس الوقائع، وكان عليه أن يرفع يده على التحقيق في نازلة الحال طبقا للمادة 273 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية.

كما أثار دفاع المتهمين بطلان الخبرات الهاتفية المنجزة لخرقها مقتضيات المادة 112 من قانون المسطرة الجنائية وأنها لم تتضمن فحوى المحادثات بين المتهمين.

وتضمنت الدفوعات أيضا سبقية البث في القضية لكون المتهمين سبق محاكتهم بخصوص نفس الوقائع وصدور حكم عن المحكمة الابتدائية بزاكورة.

كما تضمنت الدفوعات كذلك عدم رجعية بعض القوانين لكون قانون الاتجار بالبشر لم يدخل حيز التنفيذ أثناء ارتكاب الأفعال المزعومة.

وتناول الوكيل العام للملك الكلمة للرد على دفوعات هيئة الدفاع، حيث أكد أن الدفع ببطلان قرار قاضي التحقيق بالإحالة بأنه مردود عليه، وردا على قول أحد المحامين “كيف يُعقل ويُتصور ذلك”، أجاب الوكيل العام: “نعم يُعقل ويُتصور وحدث عدة مرات”.

وأضاف: “ذلك بأن الأمر بالإحالة على غرفة الجنايات الصادر عن قاضي التحقيق لا يقبل الطعن إلا بالنقض، وأنه ليس ضمن المقتضيات القانونية ما يمنع قاضي التحقيق من البحث في وقائع سبق أن أبدى رأيه فيها بصفته عضوا في هيئة الغرفة الجنحية”.

وأضاف الوكيل العام بأن موضوع القضية التي سبق لقاضي التحقيق الذي صدر الأمر المطعون فيه بالبطلان، بث فيها وكانت تتعلق بالجنح وأفعال أخرى غير تلك موضوع القضية الحالية التي تتعلق بالجنايات أنجزت في شأنها محاضر إضافية جديدة.

وفيما يتعلق بالدفع بسبقية البث في القضية، أكد الوكيل العام أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بزاكورة وقرار الغرفة الجنحية المؤيد له يتعلق بجنح غير أن موضوع القضية الحالية يتعلق بجنايات أنجزت بشأنها محاضر إضافية جديدة لم تكن موجودة في الدعوى السابقة ،والتمس الوكيل العام رد جميع الدفوع الشكلية ومواصلة مناقشة القضية.

وبعد المداولة، قررت المحكمة رفض الدفوعات الأولية وضم الدفوعات الشكلية للموضوع والاستمرار في مناقشة القضية.

واستمرت الجلسة إلى حدود الساعة السابعة مساء، وبعد إثارة الدفاع للدفوع الأولية والشكلية وبث المحكمة فيها، شرعت المحكمة في الاستماع استئنافيا للمتهمين.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل مواصلة الاستماع لباقي المتهمين ثم الشهود والمطلبين بالحق المدني إلى جلسة نهاية الشهر الجاري

ويتابع في القضية تسعة متهمين من أجل جنايات تكوين عصابة إجرامية، وهدم مبنى مملوك للغير، والاتجار بالبشر في حق امرأة وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة.

وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات أن أصدرت، شهر يوليوز المنصرم، أحكاما في الملف، بعد عشرين جلسة.

وقضى الحكم الابتدائي، بعدم مؤاخذة أربعة متهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم بالبراءة في حقهم، من بينهم رئيس جماعة ومقاولون.

فيما قضى الحكم الابتدائي بمؤاخذة متهمين اثنين والحكم عليهم بعشرة أشهر حبسا نافذا، وفي حق ثلاث متهمين بست سنوات سجنا نافذا.

وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعدما تقدمت المدعية “س. أ” بشكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها أحد المتهمين باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.