قطاع التعمير يهدد تماسك أغلبية الرميلي.. ومصدر: العمدة “تخرق مبدأ الحكامة”

كشفت مصادر جيدة الاطلاع، أن نبيلة الرميلي رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، لم تعد تعقد اجتماعات المكتب المسير بانتظام كما ينص على ذلك القانون.

وشددت المصادر ذاتها، “أن العمدة لم تعد تعقد اجتماعات المكتب المسير كل 15 يوما بانتظام منذ حوالي سنة، كما يوضح القانون، من أجل مناقشة قضايا تهم الساكنة أو قضايا المدينة، وأنها تدعو إلى هذه الاجتماعات فقط عند اقتراب الدورات العادية أو الاستثنائية”.

وسبب هذا الوضع “الشاذ ارتباكا وتشنجات داخل مكونات تحالف الأغلبية، بعد أن وجد نواب العمدة أنفسهم يحضرون دورات المجلس بمعطيات غير دقيقة وغامضة أحيانا، ويضطرون للتصويت على قرارات فقط للحفاظ على التحالف كذلك الوضع بالنسبة للجان التي لا تنعقد بانتظام”.

وأضافت مصادرنا، أن هذا الوضع “انعكاس لغياب مبدأ الحكامة داخل أجهزة إطار التحالف الرباعي المشكل لمجلس جماعة الدار البيضاء، ما جعل اجتماعات المكتب المسير تصبح مناسباتية لتمرير مشاريع”.

وحول تغيب بعض النواب عن الاجتماعات الأخيرة وعلاقة ذلك برفض الرميلي تفويض قطاعات التعمير والنقل، سجلت المصادر ذاتها، “أن العمدة لن تتخلى عن قطاع التعمير بالخصوص، لأن هذا القطاع بالضبط يتحكم فيه زوجها في الخفاء بعد أن قدم استقالته من منصب نائب بعد أيام من الانتخابات”.

وأرجع المصدر سبب تمسك الرميلي بهذا القطاع، “كون زوجها أحد أكبر المنعشيين العقاريين في الدار البيضاء، وله مصالح في هذا القطاع، فلذلك لن يتخلى عنه ببساطة وسيظل محتكرا من طرف شخص زوجته العمدة”.

ويطمع فريق التجمع الوطني للأحرار في الاحتفاظ بقطاع التعمير، هذا القطاع الذي يلمح فريق الاستقلال في التكلف به في شخص نائب العمدة الرميلي المكلف بقطاع الممتلكات.

قطاع التعمير الذي روج فيما قبل أن العمدة قد تفوضه لنائبها العاشر شفيق بنكيران المنتخب مكان زوجها المستقيل توفيق كميل، “لن تتخلى عنه لا لفائدته أو لفائدة نائبها الاستقلالي وهو ما قد يخلق “صراعا” داخل المكتب المسير لمجلس جماعة الدار البيضاء”.