عمالة أزيلال تحتضن لقاء حول الوضعية المائية “الحرجة” بالإقليم

احتضن مقر عمالة أزيلال، أمس الأربعاء لقاء خصص لتدارس الوضعية الحرجة للموارد المائية بالإقليم، والإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل مواجهة الإجهاد المائي وضمان توفير مياه الشرب للمواطنين بصفة دائمة، والتصدي لسلوكات التبذير.

ويأتي هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم، محمد عطفاوي، في إطار جهود المملكة الرامية إلى معالجة إشكالية الإجهاد المائي، تنفيذا للتعليمات الملكية، وتفعيلا لدورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول الأزمة المائية الكبيرة التي يشهدها المغرب.

وأشار عطفاوي في كلمة له بالمناسبة، إلى الوضعية المائية المقلقة والتي جاءت نتيجة قلة التساقطات وتوالي سنوات الجفاف، منوها في الوقت نفسه بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها مختلف المتدخلين في ظل هذه الأزمة لتأمين ساكنة إقليم أزيلال بالماء الصالح للشرب.

وقال السمؤول ذاته في الاجتماع الذي حضره رجال السلطة المحلية ورؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية وعدد من المسؤولين، إن نسبة التغطية بالتزود بهذه المادة الحيوية بلغت أكثر من 80% من خلال برمجة وإنجاز أزيد من 400 مشروع، ناهزت تكلفتها الإجمالية مليار درهم خلال السنوات الأخيرة.

وأكد عامل الإقليم أن توالي سنوات الجفاف في الآونة الأخيرة دليل على أن ظاهرة الجفاف لم تعد ظاهرة عابرة أو ظرفية، وإنما أصبحت بنيوية يجب التعامل معها باستراتيجية جديدة.

وفي هذا الصدد لفت المتحدث إلى أن المغرب أولى اهتماما خاصا لقضية الماء منذ السنوات الأولى من الاستقلال، إذ استطاع تطوير بناء السدود التي ساهمت في تطوير الفلاحة وجعلها أولوية الأولويات للتنمية، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، دعا عطفاوي جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود لتسريع وثيرة إنجاز المشاريع التي جاء بها البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي في الرؤية 2020 ـ 2027، والإسراع بإنجاز مشاريع تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي، وإنجاز المشاريع الهادفة إلى معالجة المياه العادمة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لاقتصاد الماء بشبكات الري والتوزيع، لتحسين مردودية هذه الشبكات بالمدن والمراكز الحضرية بالإقليم والجهة.

وطالب جميع المصالح المعنية وكذا السلطات المحلية بإعداد برنامج زمني للقيام بحملات تحسيسية بربوع الإقليم من أجل ترسيخ ثقافة الوعي لدى الساكنة بضرورة ترشيد استعمال الماء والحفاظ عليه، الحرص على تنفيذ الإجراءات المتخذة المتمثلة خاصة في منع سقي المساحات الخضراء انطلاقا من المياه التقليدية، ومنع الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

وشدد على ضرورة منع غسل الشوارع والفضاءات العمومية بالمياه المعالجة،  ومنع جلب المياه غير القانوني من الأثقاب والآبار والعيون، ومياه قنوات الري، والحرص على ألا يتجاوز ملء المسابح العمومية والخصوصية مرة واحدة في السنة، بالإضافة إلى تزويد الساكنة بالماء الشروب بواسطة الصهاريج المائية وتجهيز نقط الماء لتوريد الماشية بالمناطق المتضررة من ندرة الماء.

وتنص دورية وزارة الداخلية على ضرورة القيام بحملات تحسيسية بالتعاون مع الجمعيات المحلية حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، وتقنين تدفق المياه المخصصة للأحياء، سواء بتعديل الضغط أو قطع الإمداد في بعض الفترات الزمنية.

وحثت الدورية ذاتها على التصدي لتسرب الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في أنابيب مشغلي الإنتاج والتوزيع. في هذا السياق، أكد وزير الداخلية على ضرورة دعوة هؤلاء المشغلين لتقديم تقارير شهرية حول الكميات المُفترض فقدها والإجراءات التي تم تنفيذها أو التي تم التفكير فيها لإيقاف التسرب.

وطالب لفتيت بالتعامل بشكل صارم مع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات العشوائية والتوصيل غير القانوني في الأنابيب والقنوات، مؤكدا أن عدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه يشجع غالبا على سوء استخدام هذه المورد.

وشددت الدورية على فرض حظر نهائي على الأنشطة التالية: ري الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، وزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وكان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد قدم معطيات وأرقام صادمة حول الوضعية المائية في المغرب، ووصفها بأنها “خطيرة جدا” نتيجة لتأخر هطول الأمطار واستمرار الجفاف للسنة الخامسة على التوالي، مؤكدا أن “المغرب لم يشهد من قبل هذا الجفاف الذي عشناه في السنوات الأخيرة منذ 2019”.

وخلال الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة بعد اجتماع المجلس الحكومي، الخميس 21 دجنبر 2023، أوضح بركة أن المملكة تواجه مرحلة حرجة، حيث تشير الأشهر الأولى إلى اتجاه نحو سنة جافة، مشيرا إلى أن معدل التساقطات المطرية لم يتجاوز 21 ملمترا، في حين يتراوح المعدل العادي في السنة حوالي 67 بالمائة.